أعاد ديوان المظالم تشكيل الدائرة السادسة عشرة التجارية في المحكمة الإدارية بالدمام للمرة الخامسة، وهي الدائرة المكلفة بالنظر في ملف قضايا رجل الأعمال جمعة الجمعة. وجاء هذا التشكيل ليضع نائب رئيس المحكمة الإدارية القاضي سلمان الشهراني رئيساً للدائرة، خلفا للقاضي عبدالعزيز اليحيى، بعد أن كان الشهراني رئيساً للدائرة قبل أشهر. وكان منصب رئيس الدائرة شهد تدرجا في التغيير، فبعد أن كان الشيخ عثمان بن حسن العبدالله رئيساً للدائرة، جاء الشيخ سلمان الشهراني، ليخلفه الشيخ عبدالعزيز اليحيى، ثم الشيخ فهد الحمام، ليعود مجدداً وبناء على التشكيل الجديد، الشيخ سلمان الشهراني رئيسا للدائرة. وكان الشيخ فهد الحمام هو من صادق على الحكم الصادر مؤخراً بإلزام الجمعة برد رؤوس أموال المساهمين وتعيين صالح النعيم مراقباً مالياً، بعد أن أصدرت هيئة التدقيق حكمها بعدم الاختصاص، في نظر القضايا المكتسبة للقطعية بقناعة المدعي والمدعى عليه. وقالت مصادر خاصة ل"الوطن" إن جمعة الجمعة أوقف إصدار 96 شيكاً كانت جاهزة لتسليمها بعد أن كان يقوم بتسليمها إلى مساهميه من أمواله الخاصة بعدما سدد 10% من رؤوس أموال كافة مساهميه، إضافة إلى أنه سدد كامل المبلغ لكل مساهم معه دفع 30 ألف ريال أو أقل. ويأتي ذلك بعد الحكم القضائي الأخير الذي صدر ضد الجمعة في إشارة إلى أن اللجنة المكلفة بحصر الأموال هي من سيتولى عملية الصرف التي ستتم خلال 3 أعوام. وقال جمعة الجمعة، إن أصول الشركات والمؤسسات التابعة له وللمساهمين تتجاوز قيمتها مليارا و800 مليون ريال قبل عدة سنوات، وذلك أثناء تقييم الأصول من قبل لجان رسمية، نافياً ما تردد من أن حقوق المساهمين لديه تبلغ 1.2 مليار ريال، مؤكداً أن حقوق المساهمين لا تتجاوز 800 مليون ريال. وقال إن عمليات السداد التي قمت بها خفضت المبلغ بشكل كبير جدا، مؤكداً امتلاكه لعدد من الشركات، ومساهمته في 42 شركة داخل وخارج المملكة، وعدد من العقارات والبنوك والأراضي والتي تضاعفت أثمانها بشكل كبير على حد وصفه.