الاتهامات بالفساد تطال صفوت الشريف

انهالت الاتهامات على أمين عام الحزب الوطني السابق رئيس مجلس الشورى "المنحل" صفوت الشريف، تتهمه بالفساد، والتربح من منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للصحافة، كما طالت الاتهامات بعض رؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تحرير مؤسسات صحفية حكومية سابقين وحاليين.
وتقدم عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه "سرعة التحقيق مع صفوت الشريف ووضع أمواله تحت الحراسة إلى حين الفصل في مجموعة الشكاوى المقدمة ضده، كما اتهم بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية السابقين والحاليين بالاستيلاء على المال العام، وطالب "بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم وإحالتهم للمحاكمة، بتهمة الاستيلاء على المال العام".
وقال عبد الرحيم ل"الوطن" "أمتلك جميع الأدلة والوثائق التي تؤكد تورط الشريف، وبعض رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير سابقين وحاليين في تقديم رشاوى له".
وأضاف عبد الرحيم في بلاغه "الشريف أفسد الحياة الصحفية في مصر منذ توليه لرئاسة مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة"، مؤكدا "أن الفساد المالي والإداري استشرى في كل المؤسسات الصحفية القومية، بسبب تغاضيه عن جرائم الاستيلاء على المال العام التي ارتكبها رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات، وكذا رؤساء تحرير الصحف سواء السابقون أو الحاليون، رغم تسلمه لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد ذلك".
من جهة أخرى، قال المحامي صبحي صالح العضو الوحيد من جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء إنه سيجري إصدار تقرير عن التقدم الذي أحرز، للكشف عن تفاصيل التغييرات المزمعة.
وأضاف "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل.
المهم الآن هو علاج العوار الدستوري وإزالته في هذه المرحلة" مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الأهم في هذه العملية.
على صعيد آخر، صرح المعارض المصري محمد البرادعي أمس للصحيفة التركية "ملييت" أن تنظيم انتخابات مبكرة في مصر سيقضي على مكتسبات "الثورة" وسيعيد الحكم إلى أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، داعيا إلى تشكيل "مجلس رئاسي" مؤلف من مدنيين اثنين وعسكري لإدارة مرحلة انتقالية تتضمن تشكيل مجلس تأسيسي واستفتاء على دستور جديد وتقوية الأحزاب السياسية قبل إجراء انتخابات في غضون سنة بأقل تقدير.