بدأت موجة من التمرد الشعبي تنتشر في ولاية ويسكونسن الأميركية ومنها إلى ولايات أخرى أبرزها أوهايو وتينيسي مما دعا أجهزة الإعلام الأميركية إلى التساؤل عما إذا كانت الولاياتالمتحدة تتهيأ للمرور بما وصفته "اللحظة المصرية". وكانت الإضرابات قد عمت قطاع التعليم في ويسكونسن حين حاول الحاكم الجمهوري سكوت ووكر أن يحرم الموظفين العاملين في القطاعات التي تديرها الدولة – لاسيما المدارس الحكومية – من حق التفاوض الجماعي مع حكومة الولاية حول الأجور والمطالب الفئوية الأخرى. وحين أعلن ووكر أن خطته ستمتد إلى كل من يتقاضون أجورهم من حكومة الولاية وليس المعلمين فقط توسعت الحركة الاحتجاجية التي تمثلت في مسلسل من الإضرابات والتظاهرات. وكان حاكم ولاية أوهايو جون كيش يعد خطة مشابهة. وأدى تسرب تفصيلات الخطة إلى انتشار سريع لمسلسل الاحتجاجات في الولاية. أما في تينيسي فقد وافقت لجنة في مجلس الشيوخ بكونجرس الولاية على مشروع قانون مشابه مما أدى إلى انتشار الاضطرابات إلى الولاية أيضا. ومن المتوقع أن تنظر حكومة ولاية إنديانا في مشروع قانون يحرم العاملين بالقطاع العام أيضا من حق التفاوض الجماعي. وقررت اتحادات العمال في ولاية بنسلفانيا التي لا تواجه موقفا مشابها ارتداء إشارات حمراء الأسبوع المقبل للتعبير عن تضامنهم مع العاملين في الولايات الأخرى. وقالت تقارير متعددة نشرت في الولايات المشار إليها إن هناك خطرا بامتداد الاحتجاجات إلى ولايات أخرى لاسيما في صفوف العاطلين عن العمل.