تمحورت جلسات اليوم الأول من منتدى "عقود التشييد2011" الذي انطلق أمس في جدة حول تعزيز الثقافة والممارسة القانونية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمقاولين من خلال مراعاة تطبيق لوائح "الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية" (فيديك) للحد من النزاعات القانونية وتفعيل الحوكمة. وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نبيل عباس خلال الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان "أنواع عقود فيديك" إن الحاجة ظهرت لعقد نمطي نموذجي بين المالك والمقاول نتيجة التعقيدات العالية في المجتمعات وحاجة الملاك للانتهاء في الوقت وضمن الميزانية المحددة وتقليل وحل المنازعات بين الطرفين. وأضاف أن عقد التشييد هو وثيقة قانونية تراجع عند وجود مشكلة فقط، وليست وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين في الموقع. وأوضح عباس أن المنتدى يهدف لتطوير ممارسات قطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة، ويهدف للخروج بتوصيات تفيد قطاع التشييد السعودي والجهات المختصة كالوزارات والغرف التجارية. واستعرض بيانات وزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي 2010 ، حيث أجازت 1018 عقداً لمشاريع حكومية إنشائية بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال. من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس غازي بن محمد الأحمدي أن المنتدى يسعى لمناقشة تطور عقد الإنشاءات العامة السعودي، والمفاهيم الأساسية التي يعتمد عليها. وأضاف أن المنتدى يهدف إلى تطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية في المملكة. وشرح نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين عباد اسبيتان خطة الأردن لرفع كفاءة المهندسين والمؤسسات الهندسية في مجال العقود وطرق إعداد المطالبات والمطالبات المضادة. وأوضح أن العقد يسعى لتهيئة المهندسين وأطراف العقد المختلفة للتعامل مع البيئات الهندسية العالمية بما يضمن انسيابية الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات إلى خارج الحدود. وشدد اسبيتان على ضرورة إكساب المهندسين مهارات التعامل مع العقود وفهم طبيعة العقد من حيث توازن الأطراف وعمل كل من المقاول والمهندس وصاحب عمل كفريق واحد لتنفيذ المشاريع بأجود المواصفات ضمن الموازنة المرصودة والحد الزمني، إلى جانب تجنيب المؤسسات في القطاعين العام والخاص المشكلات المتعلقة بالعقود. وتحدث مستشار جمعية المقاولين بالإمارات الدكتور عماد الجمل عن التحكيم وفض النزاعات. وتناول الحاجة إلى وجود آلية سريعة لتسوية المنازعات من خلال تشكيل لجنة تحكيم في المراحل الأولية أو قبل توقيع الاتفاقية. وأشار إلى أهمية تأسيس مجلس التحكيم المُحدد زمنيا بدلاً من مجلس فض النزاعات من أجل تفادي التأخير وإهدار الوقت والموارد. يذكر أن الإمارات بدأت بتطبيق عقود متماشية مع عقد (الفيديك)، حيث تم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في العقد، وأدخلت عليه فقرات تحتوي على مجلس فض المنازعات والتحكيم. كما شكلت وزارة الأشغال العامة لجنة لتطوير العقود عام 2009.
