تعهد نشطاء مؤيدون للديموقراطية في ميدان التحرير أمس بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم الآن مهام السلطة في مصر وثيقة الإصلاح التي وضعوها. وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطوارئ. ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية. ويريدون أيضا مشاركة مدنية في العملية الانتقالية. واحتفل المصريون أمس بتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة تحت ضغط التظاهرات. واحتشد آلاف المتظاهرين في ميدان التحرير والكثيرون منهم باتوا ليلتهم فيه. وبدأ عناصر من الجيش المصري صباح السبت بإزالة الحواجز من محيط الميدان. وبدأ الجيش بتحريك دباباته وفتح الطرقات المؤدية إلى الميدان، بينما عمل مدنيون على مساعدة عناصره في إزالة العوائق وتنظيف المكان وإزالة هياكل السيارات المحترقة وآثار المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين وأنصار الرئيس السابق في الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية. وكانت هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 300 شخص على الأقل، بحسب الأممالمتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش. وعلى أحد الجسور المؤدية إلى ميدان التحرير تجمع حشد من الشباب رافعين الأعلام المصرية واستوقفوا السيارات لتحية ركابها وتهنئتهم. وقد أمضى الكثيرون ليلتهم في ميدان التحرير وسط القاهرة في أجواء احتفالية تواصلت حتى الصباح. وبحت حناجر الكثيرين منهم جراء صراخهم وهتافاتهم لا سيما عقب الإعلان مساء أول من أمس عن تنحي مبارك. وأثارت هذه العودة إلى الحياة الطبيعية جدلا بين المحتشدين في ميدان التحرير. وقال الطبيب عصام شبانة (34 عاما) "هناك مخيمات عدة. البعض يريدون البقاء، والآخرون يرون أن المطالب تحققت وينبغي الرحيل ويمكن العودة إذا اقتضى الأمر". وقال عصام إنه سيفتقد ميدان التحرير، وأضاف "نعمل على إنشاء صفحة على موقع فيسبوك لنبقى على تواصل، وسنجتمع هنا كل عام في 25 يناير". وبث التلفزيون المصري صباح السبت بيانا هنأ فيه الشعب والجيش على نجاح "الثورة العظيمة"، في اليوم الأول على تنحي مبارك. ورحبت الصحف المصرية بما فيها الأهرام والجمهورية الحكوميتان بالمرحلة الجديدة التي دشنها تنحي حسني مبارك عن الرئاسة. وتقع على عاتق الجيش المصري مهمة إعادة الأمن إلى البلاد إضافة إلى تلبية تطلعات الشعب في إحلال التغيير الديموقراطي. غير أن الغموض ما زال يكتنف الطريقة التي ستتصرف القوات المسلحة وفقها. وهي تحظى بتقدير المصريين، لكنها لم تفصح بعد عن المسار الذي ستسلكه لإجراء الإصلاحات. وأبدى محمد رضا (26 عاما) أمله في أن تشكل "حكومة مدنية" بسرعة.
