طالب عدد من سكان الأحياء التي تضررت من سيول جدة الأخيرة بإجراءات سريعة تمنع تكرار مأساة الغرق، وتحول دون إزالة مساكنهم التي وصفوها ب"المريحة"، والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة. وأكد السكان أن الحل لا يكمن في إزالة الأحياء، مقارنة بالعدد الكبير للمخططات التي تقع في بطون الأودية، وطبيعة شرق جدة التي تكثر بها مجاري السيول. مشددين على أن الحل هو السدود الآمنة، وبناء شبكة تصريف عملاقة يمكنها مواجهة غزارة الأمطار المتوقعة في السنوات المقبلة. أعباء على الدولة وأوضح كل من فهد الغامدي ومحمد المطيري وسليمان الجميلي من سكان حي النخيل شرق جدة، أن إزالة الحي ليست هي الحل، وأنه عند إقرار إزالة الأحياء التي تعترض مجاري الأودية، فإن ذلك سيكلف الدولة كثيرا، خصوصا أن هذه الأحياء بالعشرات. وأشاروا إلى أن التعويضات التي سيتقاضونها حال إزالة مساكنهم لن تأتي لهم بمنازل تحظى بنفس مميزات مساكنهم الحالية، بحكم قربها من وسط المدينة، والمدارس والجامعة، علاوة على الارتفاع الهائل لأسعار الأراضي الآمنة هذه الأيام. وطالب كل من مسعد صبحي وفايز الحربي وسعود سلطان، من سكان حي مريخ، أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة وضعهم، بالمضي قدما في دعم تنفيذ دراسات هيئة المساحة الجيولوجية القاضية بإغلاق الأودية عبر سدود آمنة، وفتح قنوات تصريف كبيرة قادرة على تفريغ مياه السيول من أحواض السدود نحو البحر. من جانبهم، اضطر عدد من سكان مخطط أم الخير إلى كتابة عبارات خطية على أحواش فللهم الغارقة في حوض السد، تطالب بعدم الإزالة، ودراسة حل المشكلة بطرق أخرى تقيهم مشكلة الغرق، محملين المسؤولية للمكتب الهندسي والاستشاري الذي نفذ المخطط، وكذلك أمانة جدة التي وافقت على المخطط واعتمدته. واتفق معهم سكان أحياء السامر والتوفيق والربيع والأجواد وبريمان، حيث التقت "الوطن" في جولة نفذتها أمس بعدد من أهالي هذه الأحياء الذين اتفقوا على أن السبب في مشكلة غرق الأحياء هو الحلول الموقتة التي تتخذها الأمانة، وتقاعسها عن تنفيذ حلول جذرية مثل السدود وقنوات التصريف، وشبكات تصريف مياه الأمطار.