يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للسنة المالية 1430 /1431 وينتظر أن يناقش توصية تقدمت بها اللجنة بإعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حاليا وتطوير المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة كل منطقة. وأفادت اللجنة في تقريرها أنها لاحظت تدني مستوى جودة الطرق حديثة الإنشاء وظهور عيوب إنشائية سواء في درجة خشونة سطح الطريق واهتزاز المركبات عليها أو تحفر طبقة الأسفلت وتخدد مسارات الشاحنات، وهو ما يجب عدم حدوثها بسبب الخبرة المتراكمة لدى الوزارة وتكلف الدولة الكثير من المال والوقت لإصلاحها، إضافة إلى ما تسببه من حوادث أليمة وإزعاج للمسافرين خلال فترة الإصلاح. وأشارت اللجنة إلى أنها رصدت أن بعض المناطق يغلب على طبيعة أرضها وجود السبخات أو التربة الجيرية الضعيفة وارتفاع منسوب المياه، مما يتطلب أن تكون مواصفات الطرق مناسبة لمعالجة ضعف تربتها وتكوينها لذلك تأتي أهمية تقييم المواصفات المتبعة حالياً، وضرورة أن تكون ملائمة لكل منطقة جغرافية حسب تربتها وتكويناتها، مؤكدة أن تنسيق وزارة النقل مع نظيرتها الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفيف في ازدحام الطرق. وأوضح التقرير أن تزايد المركبات الخاصة في الطرق يسبب الإزعاج والازدحام والتأثير السلبي على حركة التنمية في المدن بسبب عدم وجود البديل لعدم توفر شبكة نقل عام متكاملة في المدن تغني عن استخدام المركبات الخاصة، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة عن أعمالهم الاستشارية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 15 وتاريخ 17 /4 /1421.