وافق صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الأميركي "البنك المركزي" على الإبقاء على الإجراءات التحفيزية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المطبقة حاليا، ورفضوا المخاوف من أن سياساتهم تشجع على التضخم. وأنهت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الأميركي اجتماعا استمر يومين, بالتعهد بمواصلة تطبيق خطة التحفيز الاقتصادي البالغ حجمها 600 مليار دولار والتي تستهدف مساعدة الاقتصاد الأميركي على التعافي. وقال أعضاء اللجنة إنه على الرغم من استمرار مؤشرات التعافي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي يعتزم مواصلة مشتريات السندات الطارئة لتحفيز الاقتصاد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الدنيا التاريخية الحالية التي تقترب من الصفر. وأضاف أعضاء اللجنة في بيان لهم, أن الانتعاش الاقتصادي مازال مستمرا على الرغم أنه يسير بمعدل غير كاف لإحداث تحسن ملموس في ظروف سوق العمل.