وقَّع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، اتفاقية التعاون المحدثة مع البنك الأهلي التجاري كأول جهة تمويل توقع اتفاقية التعاون المحدثة، في مبادرة جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة نسب تغطية الكفالات، وفقاً لصيغ التمويل الشرعية، وذلك لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي. ووقَّع الاتفاقية عن برنامج كفالة المدير العام هُمام هاشم، وعن البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك خالد باشنيني. وتشتمل اتفاقية التعاون المحدثة على العديد من المحفزات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع نسب الإقراض المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % بحلول عام 2030، وتتضمن توسيع شريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك بحد مبيعات أعلى 200 مليون ريال بدلاً من 30 مليون ريال، كما ارتفع حجم تغطية البرنامج لهذه الشريحة ليصل بحد أقصى إلى 2.5 مليون ريال بدلاً من 1.6 مليون ريال، وإلى 15 مليون ريال للقطاع السياحي، كما ارتفعت نسبة كفالة البرنامج في الاتفاقية المحدثة لدعم أنشطة القطاع السياحي وسيدات الأعمال.