وقع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية التعاون المحدثة مع البنك الأهلي التجاري، تتضمن توسيع شريحة تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحد مبيعات أعلى من 200 مليون ريال بدلا من 30 مليون ريال، وارتفاع حجم تغطية البرنامج لهذه الشريحة بحد أقصى إلى 2.5 مليون ريال بدلا من 1.6 مليون ريال، وإلى 15 مليون ريال للقطاع السياحي. وتهدف الاتفاقية لتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر زيادة نسب تغطية الكفالات وفقًا لصيغ التمويل الشرعية. وقال المدير العام لبرنامج «كفالة» همام هاشم: إن الاتفاقية تعكس رؤية البرنامج في تفعيل التعاون مع البنوك التجارية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز استقرار القطاع من خلال تحقيق معدلات مرتفعة من التمويل.وأشار إلى أن تجديد الاتفاقية مع البنك الأهلي التجاري جاءت لمواكبة النمو المطرد في عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل بكفالة البرنامج. وأوضح أن الاتفاقية تسبق توقيع اتفاقيات مشابهة للتعاون مع البنوك وجهات التمويل الأخرى قريبا ليسهم ذلك في تمويل شريحة أكبر من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن جهته، أكد الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي أن الاتفاقية المحدثة تسهم في تحقيق الأهداف الطموحة والمتعلقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل المنشآت العاملة في القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030 وكذلك في المناطق الواعدة.