أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قبول السلطة الفلسطينية بطرف ثالث في الأرض الفلسطينية لفترة من الزمن من أجل "طمأنة" إسرائيل على حدودها وتبديد مخاوفها بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. وشدد في كلمة له، خلال لقاء عقد في بلدة بيت ساحور في بيت لحم بالضفة الغربية بمناسبة عيد الميلاد، على عدم قبول وجود أي إسرائيلي واحد على الأرض الفلسطينية عند إقامة الدولة. واضاف "نحن حريصون على الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، ولا نريد أي شيء من خلال العنف، ولا نريد أن نمارس العنف، وهذا ما قلته للعالم أجمع". ودعا عباس إلى الاتفاق، فلسطينيا وإسرائيليا أولا، على قضية الحدود ومن ثم قضية الأمن، موضحا أن "الأمن بمعنى أنه في اليوم التالي لإقامة الدولة الفلسطينية لن نقبل بوجود إسرائيلي واحد على أرضنا". من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات أن الرئيس عباس أعطى تعليماته للسفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور لاستكمال المشاورات حول مشروع القرار الذي سوف يقدم إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان الإسرائيلي. وأوضح أن مشروع القرار يستند إلى أنه مخالف للقانون الدولي ولا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما، إضافة إلى كونه ملغى وباطلا، والتذكير بوجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن "242" و "338" و "452" و "478" وصولا إلى القرار "1515"، وكذلك انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدسالشرقية، ورفع الحصار الظالم واللاإنساني المفروض على قطاع غزة. وشدد عريقات خلال لقائه مع القنصل الأميركي العام دانيال روبنستاين والقنصل الفرنسي العام فردريك ديساجنيوكس والقنصل الإيطالي العام لوكيانو بيزيتو على أن وقف النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدسالشرقية، ووقف هدم البيوت وتهجير السكان ومصادرة الأراضي ومسلسل الاغتيالات والقتل بدم بارد، يعتبر مسؤولية دولية تتطلب من المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقفها.
