واجهت المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة أمس العاملة المعنفة بكفيلتها المتهمة بتعنيفها في جلستها الثالثة بالقضية، والتي استمرت نحو ساعة و10 دقائق، حيث لا تزال الأخيرة مصرة على إنكار علاقتها بتعنيف العاملة، فيما أجلت المحكمة استكمال النظر بالقضية إلى الأحد المقبل. وكانت المحكمة طلبت في الجلسة السابقة حضور العاملة المعنفة "سومياتي" للاستماع إلى أقوالها، ومواجهتها بالمدعى عليها كفيلتها "ز، ص" حيث وجهت العاملة أمس التهمة لكفيلتها وقالت: "إنها من قام بالاعتداء عليها" فيما نفت الكفيلة صحة ادعائها، مؤكدة أن العاملة هي من فعل ذلك بنفسها. وقدم محامي القنصلية الإندونيسية عبدالرحمن المحمدي للمحكمة في ترافعه عن العاملة تقريرا طبيا يثبت سلامتها من العاهات العقلية والجسدية أثناء قدومها إلى المملكة للعمل "عاملة منزل"، فيما اكتفى محامي المدعى عليها بنفي صحة ادعاء العاملة دون أن يحمل مسؤولية الاعتداء لأي طرف آخر، متسائلا عن عدم هروب العاملة، أو لجوئها لأي جهة أمنية لو كان ادعاؤها صحيحاً، فيما برر محامي العاملة ذلك بكونها حديثة عهد بالمملكة، وليست لديها المعرفة الكافية بذلك، ولم تمكنها الأسرة التي تعمل لديها من الاتصال بالجهات المعنية، أو تقديم الخدمات العلاجية لها وقت الحادثة. وأوضح المحمدي ل"الوطن" أن المحكمة أجلت استكمال النظر بالقضية إلى الأحد المقبل، للاستماع لشهادة عاملة ابنة المتهمة الموقوفة بمكتب التسول بالمدينة المنورة، بعد أن طلبت الحماية الأمنية. وكانت القضية التي أثارت الرأي العام برزت في 29 ذي القعدة المنصرم، بعد أن حولت العاملة من مستشفى الطب النفسي إلى طوارئ المستشفى وهي بحالة غيبوبة، إضافة إلى إصابات تعرضت لها تمثلت في كسور، وحروق في أجزاء من جسدها، وكدمات متعددة. وباشرت شرطة المنطقة التحقيق في تداعيات الحادثة، والذي انتهى إلى توجيه تهمة الاعتداء والتعنيف للسيدة التي تعمل لديها العاملة، وتم التحقيق مع السيدة التي أنكرت علاقتها بتعنيف العاملة، ولا تزال على ذلك حيث أوقفت على ذمة القضية، وأودعت سجن النساء.
