شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية باكستانية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص عبر المتاجرة بمنتجات التمور والقيام بتوريدها من المزارع، ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وكانت «التجارة» قد نفذت جولات تفتيشية بمنطقة القصيم شملت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمدينة بريدة وعنيزة، وخلال الجولة تمكن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور.