مليون ريال تعويضا لموظف سعودي فُصِل تعسفيا

أنصفت المحكمة العمالية في الرياض، مواطنا تقدم بدعواه ضد شركة كان قد تعاقد معها للعمل لمدة 3 سنوات، إلا أن الشركة وبعد 4 أشهر قامت بإنهاء عقده تعسفيا.
وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في الجلسة الأولى للدعوى بتعويض المواطن مليون ريال، وإلزام الشركة بدفع مكافأة نهاية الخدمة والرواتب المتأخرة.
وكان المواطن قد تقدم للمحكمة العمالية مطالبا بإعادة حقه من الشركة، وتعويضه عن فسخ العقد بمبلغ مليون ريال، ومكافأة نهاية خدمة، ورواتب متأخرة، حيث كان العقد المبرم بين الموظف والشركة ينص على أن يتم تعويض الموظف حال إنهاء العقد بمبلغ مليون ريال. وأصدرت المحكمة العمالية في الرياض حكمها في غياب ممثل الشركة، على الرغم من تبليغها بالموعد إلكترونيا، ورفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه. يذكر أن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن الشهر الماضي تدشين المحاكم العمالية وبدء أعمالها في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن مسار العمل فيها سيكون رقميا بشكل كامل بما يخدم المستفيدين، ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم.
وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل إعادة الحقوق وضبط سوق العمل، والمساهمة في استقرار سوق العمل، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، ليكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.