أعلنت مصادر أمنية مصرية تحويل 29 متهما في قضية التجسس لصالح تركيا الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الماضية، إلى محاكمة عاجلة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي المصري بارتكابهم جرائم تمرير مكالمات دولية بطريقة غير مشروعة للتجسس على مكالمات المصريين الواردة إلى داخل البلاد وإمداد عناصر من الاستخبارات التركية بها لتحليلها وتدعيم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بمعلومات أمنية وسياسية واقتصادية عن مصر لاستغلالها في توجيه عمليات إرهابية داخل البلاد وتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية الذي ترعاه تركيا الداعمة للإرهاب لإسقاط الدولة المصرية عن طريق خطة محكمة تعيد البلاد إلى الفوضى. وقالت المصادر الأمنية: إن قضية التخابر مع تركيا التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا مع 29 متهما هي انعكاس واضح للاتفاق بين تركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لإرباك مؤسسات الدولة المصرية وتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل البلاد وتحت ستار جماعات تحمل مسميات متعددة من بينها «أنصار بيت المقدس» و «حسم» و «لواء حسم» وغيرها من الجماعات التكفيرية، وكذلك تكبيد الاقتصاد القومي المصري خسائر فادحة، فضلا عن جمع المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وآراء المصريين فيها وتصنيفها بما يخدم أغراضها في الإضرار بمصر ومد الجماعة الإرهابية بمعلومات تستفيد منها في اختيار الأماكن التي ينفذون فيها عملياتهم المسلحة.