قام قطاع الطاقة في المملكة بدور محوري وشامل في دفع عجلة التنمية في المملكة على مدى العقود السابقة بجانب إسهامه في التنمية المستدامة. فمثلا، بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية نحو 43% في عام 2017. أما قطاع الكهرباء فقد أثمرت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للقطاع في إيصال التيار الكهربائي إلى مختلف مناطق المملكة، بما فيها القرى والهجر، حيث وصلت نسبة إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل بنسبة تبلغ 99%. ولضمان استمرارية تطوير قطاع الطاقة، تسعى المملكة إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال التعاون والدراسات والشركات المحلية والدولية والربط الإقليمي، وبناء الكفاءات والمعرفة والمهارات الوطنية، وتحفيز الابتكار، والتطلع إلى أسواق طاقة تتميز بالانفتاح وحسن الأداء والتنافسية والكفاءة والاستقرار، إلى جانب بناء مستقبل يتسم باعتدال الأسعار والموثوقية والاستدامة، وتوظيف جميع مصادر الطاقة وتقنياتها. ومن المهم الإشارة إلى أن المملكة أطلقت حديثا عدة مشاريع عملاقة لتطوير قطاع المتجددة والصديقة للبيئة بهدف استثمار الميزات التنافسية للمملكة، ولضمان أمن الطاقة في المستقبل وتوفيرها بأسعار معقولة ومناسبة للمنتج والمستهلك.