كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي عمليات التوثيق التي تمت في كتابات العدل خلال صفر 1440، بلغ أكثر من 261 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12 %، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65 % من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32 %، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية 3 %. واستحوذت مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، على 65 % من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية ل12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا، و264 ألف طلب توثيق. ويتوقّع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، إذ ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنويا، إلى جانب حفظ ما يزيد على 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة. وفيما يتعلّق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات إلكترونيا، يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسيّة، وما تزال سارية المفعول.