يلتقي الأسبوع المقبل في بغداد محافظ المثنى العراقية، فالح الزيادي، بالسفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، لبحث الإسراع بفتح منفذ «الجميمة» الحدودي. وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أعلنت أن الجانب السعودي أبدى استعداده لتأهيل المنفذ، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن رغبة المملكة في استثمار مساحات واسعة من الأراضي في محافظة المثني، لتطوير القطاع الزراعي. وأكد عضو مجلس المحافظة عمار غريب، دعم الحكومة المحلية تحرك المحافظ في مفاتحة السفير السعودي، لتنفيذ مشاريع اقتصادية في المثنى، عبر افتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية وتسريع الإنتاج من آبار النفط في الرقعة النفطية العاشرة». وأوضح خلال حديثه ل»الوطن»، أن محافظة المثنى بحاجة إلى جملة إجراءات للنهوض بأوضاعها الاقتصادية من ضمنها ثلاثة عوامل أساسية، وهي توفير الحصة المائية وافتتاح المنفذ مع السعودية، فضلا عن المباشرة بإنتاج النفط. وتعد محافظة المثنى الأكثر فقرا في العراق نتيجة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وحرمانها من مشاريع التنمية خلال السنوات الماضية، لتجاهل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 الاهتمام بالمدينة، على الرغم من احتوائها على الآبار النفطية. تدخل حزب الله اللبناني في غضون ذلك، أفادت معلومات يتداولها برلمانيون أن مسؤول الملف العراقي في ميليشيا «حزب الله» اللبناني، محمد الكوثراني، أبلغ القوى الشيعية بضرورة تمرير ترشيح فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية، فيما أبلغ تحالف «البناء» بزعامة هادي العامري، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تمسكه بتسلم الفياض حقيبة وزارة الداخلية وقصي السهيل حقيبة وزارة التعليم العالي، وأنه لن يسمح بتدّخلات كتلة «سائرون» لعرقلة تمرير مرشحيهم لهاتين الوزارتين. وكان تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن رفضه ترشح الفياض لمنصب وزير الداخلية، لأنه مرشح من جهة سياسية، وأبلغ عبد المهدي باختيار شخصية أخرى مستقلة قادرة على إدارة المنصب. وبحسب مصادر برلمانية لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على حسم مرشحي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط، بسبب إصرار كتل نيابية على التمسك بمرشحيها. وعقد مجلس النواب مؤخرا جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وتضمن جدول الأعمال مناقشة تشكيل اللجان البرلمانية، فيما شهدت أداء اليمين الدستورية لعدد من الأعضاء، من أبرزهم زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي.