توجيه بتفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف

وجّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل -في مرحلتها الأولى- القضايا التجارية وعددا من القضايا الجزائية، بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى إلى محاكم الدرجة الأولى، بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية، مما يمثل نقلة قضائية كبيرة، وتعزيزا للضمانات العدلية، والتي ستضمن مزيدا من العدالة والشفافية، وستحقق العدالة الناجزة، وذلك ابتداء من تاريخ 28/ 3/ 1440.
وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء، مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها، بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف «مرافعة».