أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة العليا لمتابعة توحيد إدارات التربية والتعليم الدكتور نايف بن هشال الرومي، أن الوزارة ماضية في استكمال توحيد السياسات والإجراءات في كافة إدارات التربية والتعليم خلال الفترة القريبة القادمة. مؤكداً أن المؤشرات إيجابية وتفوق المتوقع. جاء ذلك خلال افتتاح اجتماعات اللجنة العلياء لتوحيد الإجراء بمديري التربية والتعليم في الإدارات، والتي انطلقت أمس بقاعة الأمير فيصل الثقافية بالباحة. وأشار الرومي إلى أن نتائج زيارات أعضاء اللجنة واللجان المساندة للإدارات التعليمية التي بدأت التنفيذ تعطي مؤشرات إيجابية تفوق المعدلات المتوقعة، مؤكداً أن الوزارة ستشهد تحولات استراتيجية وانطلاقات لآفاق أرحب نحو التطوير والارتقاء بمسيرة التربية والتعليم المبنية على التوجهات المستقبلية للوزارة. وأكد الرومي أهمية استمرار التواصل البناء، وفتح قنوات الحوار بين جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم، وكذلك الميدان التربوي على اختلافها للعمل على تجاوز ما يعترض طريق توحيد الإجراء من صعوبات والعمل على التطبيق بما يحقق الأهداف المرسومة، مشيرا إلى أن استقرار المعلم والمعلمة في أجواء تنظيمية واضحة ووفق إجراءات وسياسات موحدة، سينعكس أثره على الطالب والطالبة. يذكر أن جلسات العمل التي بدأت أمس، تستمر اليوم وغداً، وتشمل مناقشة كافة التقارير المقدمة من الإدارات، ووضع التوصيات الخاصة بتفعيل جملة من الإجراءات لتجاوز الصعوبات والعقبات.
