احتيال قطاعات حكومية يعيق أعمال ديوان المراقبة

بمعوقات تركزت على حجب بعض الجهات الحكومية لبياناتها، وقدم فقرات في الأنظمة المالية واللوائح المعمول بها ، وقصور الجهات ذاتها عن مواكبة المستجدات في حقول الإدارة والتنظيم والمالية العامة؛ اعترف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، بحزمة من المعوقات التي تحول دون ممارستهم اختصاصاتهم بحرية واستقلالية تامة ، الأمر الذي أدى إلى كثرة المخالفات والتجاوزات للأنظمة واللوائح مما نتج عنه اختلاف وجهات النظر حيال تلك النصوص.
وقال فقيه، في حديثه لنشرة الديوان الدورية الأخيرة، إن الحاجة باتت ماسة إلى تحديث الأنظمة المالية والمحاسبية في تلك الجهات الحكومية، واستحداث ما هو ضروري منها لمواكبة التطورات المتلاحقة في حقول الإدارة المالية والمحاسبية والمراجعة، والإسهام الفاعل في تنفيذ الدولة للإصلاح ، موضحا أن أهم المعوقات الفنية تتمثل في البطء في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة. وأضاف فقيه، أن أهم المعوقات المالية والإدارية التي تقف بوجه ديوانه تتمثل في حاجته إلى تعزيز إمكاناته الحاسوبية، إضافة إلى نقص كوادره البشرية المؤهلة علمياً وعملياً ومهنياً.
إلى ذلك ، أكد مصدر مطلع بالديوان "فضل عدم ذكر اسمه" أن حجب البيانات والمماطلات التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية "غبية " وبطرق غير مباشرة وملتوية، وتكمن في تقديم بعض الجهات لبيانات وتقارير محتوية على مخالفات وتجاوزات بسيطة بقصد إشغال مراقبي الديوان عن المخالفات الأخرى، إضافة إلى تعلل بعض إدارات الجهات الحكومية بأنها لم تعمل تقارير شهرية أوسنوية.