دخل رتل عسكري تركي جديد ليل الثلاثاء الأربعاء إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سورية، في خطوة تتزامن مع بدء العد العكسي لإقامة منطقة عازلة في إدلب. وتضمن الرتل أكثر من 40 عربة معظمها ناقلات جند وشاحنات وحافلات صغيرة، سلكت طريق دمشق حلب الدولي ليل الثلاثاء الأربعاء، في طريقها إلى نقاط مراقبة سبق لتركيا أن إقامتها في محافظة إدلب ومحيطها. وأقلت العربات بمعظمها قوات تركية قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها تمركزت في نقاط مراقبة في منطقة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي. وتنشر تركيا قواتها في 12 نقطة مراقبة في إدلب ومحيطها، لضمان الالتزام باتفاق خفض التصعيد الناجم عن محادثات أستانا برعاية موسكو وطهران حليفتي دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل. صمت لم يصدر أخيرا أي تعليق من تركيا بشأن إرسالها تعزيزات إلى سورية، علما بأنها المرة الثانية التي يدخل فيها رتل تركي إلى سورية منذ توصل موسكو وأنقرة في 17 من الشهر الماضي إلى اتفاق حول إقامة منطقة منزوعة السلاح جنّب إدلب ومحيطها هجوما واسعا لوحت به دمشق على مدى أسابيع. وينيط الاتفاق بتركيا أن تعمل على أن يسلم المقاتلون المعارضون سلاحهم الثقيل في المنطقة العازلة بحلول 10 أكتوبر، وعلى ضمان انسحاب الجهاديين تماما منها بحلول 15 أكتوبر، على أن تتولى قوات تركية وشرطة روسية الإشراف عليها. وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من إدلب، بينما تتواجد فصائل ينضوي معظمها في إطار «الجبهة الوطنية للتحرير» في بقية المناطق، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. قضم فيما لم تحدد هيئة تحرير الشام موقفها من الاتفاق بعد أن أعربت الفصائل المعارضة عن خشيتها من أن يؤدي تنفيذه إلى «قضم» مناطق سيطرتها لصالح دمشق. وأبدت الجبهة الوطنية للتحرير التي تضم غالبية الفصائل غير الجهادية معارضتها لانتشار قوات روسية في مناطق سيطرتها. واعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية أن الاتفاق الروسي التركي يشكل خطوة نحو «تحرير» المحافظة، مرجحا أن «تقوم تركيا بتنفيذ التزاماتها بسبب معرفتها بالفصائل وصلاتها مع جهاز المخابرات التركي». وردا على سؤال عن مصير مقاتلي إدلب، أوضح المعلم أن من يتحدر من المحافظة «يبقى فيها بعد تسوية أوضاعه (...) ومن ليس منها يعود إلى محافظته، أما الأجانب (..) فمن المنطق أن يعودوا إلى بلدانهم عبر تركيا». وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعا داميا متعدد الأطراف، تسبب بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.