تكامل حكومي بين الخدمة المدنية و50 جهة حكومية

فيما أطلقت وزارة الخدمة المدنية إستراتيجيتها لتحقيق التنمية الوظيفية المستدامة في الجانب البشري، والتنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في الكادر الوظيفي، والتنمية الفكرية عبر تطوير الفكر الإداري، ارتبطت 50 جهة حكومية مع الوزارة عن طريق قناة التكامل الحكومية، للاستفادة من البيانات التي تقدمها الوزارة عبر خدمة الحالة الوظيفية، والتي يتم خلالها عرض البيانات الوظيفية للموظف التابع للجهة المستفيدة والموظفين الحكوميين.
الحكومة المتكاملة
ذكرت وزارة الخدمة المدنية -حسب معلومات اطلعت عليها «الوطن»- أن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» قام بدعم تطبيق الحكومة المتكاملة، بالتنسيق والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدامها، لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا بشكل دقيق وسريع وآمن، عبر الشبكة الحكومية الآمنة، وقناة التكامل الحكومية «تكامل».
برنامج الحكومة المتكاملة
أوضحت الوزارة أن «برنامج الحكومة المتكاملة نقلة نوعية في طريقة تقديم خدمات الجهات الحكومية في المملكة، إذ يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تكامل كل الخدمات الحكومية ضمن إطار موحد، بحيث يتم توفير هذه الخدمات والمعلومات الحكومية عبر بوابة إلكترونية لجميع المستفيدين من أفراد ومؤسسات، ولتحقيق التوحيد القياسي للأنظمة الحكومية، من الضروري توافر الموارد البشرية والمادية والبنية التحتية المناسبة، ووجود التنسيق والتعاون بين المختصين في الجهات الحكومية المختلفة».
استخدام تقنية المعلومات
بينت وزارة الخدمة المدنية، أن برنامج الحكومة المتكاملة من أهم البرامج التي تدعم رؤية المملكة 2030، وذلك خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق عدة أهداف منها: تشجيع الابتكار، وزيادة ثقافة الأفراد خلال ارتباطهم بتقنية المعلومات، والذي يسهم بشكل كبير في رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية في المملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية».
جهات حكومية تستفيد وزارة الخدمة المدنية منها
وزارة الداخلية
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المركز الوطني للقياس والتقويم
وزارة التجارة والاستثمار
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المبادئ العامة لإستراتيجية التنمية المستدامة

رفع جودة أداء وإنتاجية الموارد البشرية بالمملكة، وتطوير قدراتها الوظيفية، وإعداد وبناء القادة
تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية
رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمات والتركيز على المستفيدين
تفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار
تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية بالتركيز على الجدارة والاستحقاق
اقتراح الهيكلية العامة لتصنيف الوظائف