العساف : خطة استراتيجية وأخرى تنفيذية لتقنية المعلومات

أعرب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على رعايته للمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية الحكومية، وقال إن رعايته لهذا المؤتمر المهم هو تجسيد لرؤيته وعزمه أيده الله بأن تحقق بلادنا التميُّز في مجال العلوم والتقنية والخدمات الإلكترونية ، وتوجيهه أن تقوم الحكومة بدور قيادي في هذا الاتجاه في عصر أتاحت فيه التقنية الالكترونية للجهات الحكومية أن تصبح أكثر فعاليةً وديناميكيةً وتجاوباً مع احتياجات المواطنين في إجراءاتها وأعمالها.
وأشاد معاليه في كلمة ألقاها أمس في إطار فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا في الرياض بجهود القائمين على برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية التي نَتج عنها هذا الحشد الكبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها وخصوصا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال إن التكامل التقني وتبادل المعلومات الكترونياً هو حلقة مهمة من حلقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وقد بدأنا في هذا الجانب سواء فيما يتعلق باستخدام الهوية الوطنية للتنقل بين دول المجلس أو الربط الجمركي والتحويل الآلي للإيرادات الجمركية من منفذ الدخول إلى المقصد النهائي.
وأوضح معالي وزير المالية أن بلادنا ولله الحمد تتوفر فيها ميزة تمكننا من الاعتماد على التقنية بوصفها قطاعا اقتصاديا منتجاً ومولداً للقيمة المضافة وتعتمد عليه القطاعات الأخرى ، هذه الميزة تتمثل في أن نسبة كبيرة من المواطنين هم من فئة الشباب ، وإدراكاً من الحكومة توسيع الآفاق التي تجلبها التنمية البشرية المتكاملة، فإنها تقوم بتخصيص موارد كبيرة في الميزانية للتعليم والتدريب لضمان أن تكون هذه الفئة متعلمة وقابلة للتكيف، وعلى استعداد للتأقلم مع نمط الحياة والعمل المعتمد على التقنية بشكل متزايد.
واستعرض معاليه بعض الأنشطة والبرامج التي تتعلق سواءً بوزارة المالية نفسها أو بحكم علاقتها المباشرة بالجهات الحكومية الأخرى ، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد خطة إستراتيجية وأخرى تنفيذية لتقنية المعلومات لتتمكن من التكيف والاستفادة من التقنية الالكترونية، وتنفيذا لهذه الخطة تم العمل على تطوير البنية التحتية للشبكات وربط فروع ومكاتب الوزارة بما يساعد على تقديم الخدمات الكترونيا للأطراف المستفيدة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين إضافة إلى تنفيذ مشروع لتطوير الأنظمة التطبيقية الرئيسة للوزارة مثل أعمال الميزانية العامة والحسابات العامة والإيرادات العامة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات في هذا المجال وتعد وزارة المالية من أوائل الجهات الحكومية في التحول من الإعداد الورقي إلى الإعداد الآلي في معاملاتها حيث بدأ هذا التحول في عام 1984م بتطبيقه على ميزانية الدولة.كما تم تنفيذ مشروع لإدارة المحتوى الالكتروني وأرشفة الوثائق وسير المعاملات لتقليل استخدام الورق قدر الإمكان ، وكذلك توفير خدمات الانترنت والبريد الالكتروني والرسائل القصيرة للإشعار بإنجاز المعاملات ، مما أسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات الكترونيا ومتابعة الأداء وأخيرا تم البدء بتقديم خدمة أوامر الدفع الكترونياً كأول خدمة من نوع ( حكومة - حكومة ) يتم تنفيذها بالمملكة ويجري الإعداد لتنفيذ المزيد من الخدمات الالكترونية ذات العلاقة بتقديم الميزانيات والوظائف وما يتم عليها من مناقلات وتعديلات وخدمات أخرى عديدة بما في ذلك الرقابة المالية الآلية.
وأضاف أنه في مجال تطوير التعاملات الالكترونية الوطنية ، قامت الوزارة بعدد من المشاريع منها تنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية بنظام ( سداد ) لتمكين المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال بتسديد الرسوم والاستحقاقات المالية الأخرى إلكترونياً من أي بنك وبأي وسيلة يرغبونها بيسر وسهولة ، كما ساعد الجهات الحكومية في تحصيل إيراداتها بدقة وسرعة متناهية ولهذا أصبح معظم الإيرادات الحكومية غير النفطية تحصل آلياً. وفي مجال الإنفاق يتم ومنذ فترة تحويل أكثر من 60% من نفقات الميزانية العامة للدولة الكترونياً بطريقة سريعة وآمنة ، وهذه النسبة في ازدياد مستمر ومتوقع لها تغطية معظم نفقات الدولة بعد أن قامت الوزارة مطلع العام الحالي بالبدء بتحويل مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين إلى حساباتهم البنكية الكترونياً ، الأمر الذي مكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة أسرع وأيسر.كما بدأت الوزارة بالإعداد لتنفيذ مشروع إستراتيجي وطني للمنافسات والمشتريات الحكومية الالكترونية ليقدّم بإذن الله نموذجاً فريداً على المستوى الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تحويل إجراءات المنافسة وعمليات تأمين المشتريات الحكومية وفق مراحل مدروسة لتكون إلكترونية وسط بيئة آمنة تؤمِّن من خلالها الجهات الحكومية مستلزماتها وتتمكن من طرح منافساتها بسرعة وشفافية عالية.وأعرب معالي وزير المالية عن أمله في أن تحقق هذه الجهود بإذن الله نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتطرق معاليه في كلمته إلى العمل الذي تقوم به مصلحة الجمارك ، ومصلحة الزكاة والدخل في تطوير بيئة العمل الكترونياً وقال إن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً كبيراً ووصلت إلى مرحلة متقدمة حتى على المستوى العالمي ، فعلى سبيل المثال تم تحويل الغالبية العظمى من الإجراءات الجمركية إلى البيئة الآلية بِدءا بفسح الإرساليات والمركبات منذ وصولها ومروراً بالإجراءات المتعلقة بالجهات الأخرى من مخلصين جمركيين ووكلاء ملاحة وبنوك وفحص إشعاعي . وجاري العمل حالياً من خلال شركة " تبادل " على استكمال تنفيذ سلسلة من الإجراءات الالكترونية خاصة تلك المتعلقة بإجراءات وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة المتعلقة بالسلع المستوردة.كما أنه تم تنفيذ برنامجاً لمتابعة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني في وزارة الداخلية.
أما فيما يتعلق بمصلحة الزكاة والدخل فأفاد أن من أهم التطبيقات الاليكترونية في المصلحة تلك الخاصة بالنظام الآلي لمعالجة بيانات المكلفين وإقراراتهم الزكوية والضريبية والقيام بالربط الآلي على ملفاتهم والتأكد من بيانات الإقرارات من خلال الارتباط بالقناة الموحدة لتبادل المعلومات ومن ثم تمكين المكلفين من تحديث بياناتهم ومن دفع المستحقات عليهم عن طريق برنامج " سداد ".
وبين أن وزارة المالية لم تغفل الجانب الاستثماري للتعاملات الالكترونية فهناك عملين قيمين في عقد الشركات المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة متخصصين في هذه التعاملات وهما " شركة العلم " التي قامت بمبادرة من المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الذي يرأس مجلس إدارتها حالياً ، وقد تضاعفت إيراداتها ما بين عامي 2002م و2009م ( 31 ضعفاً ) ، وارتفع عدد عملياتها الالكترونية من 250 ألف عملية إلى أكثر من 132 مليون عملية ، وعدد الخدمات من خدمتين إلى 16 خدمة ، علماً أن 70% من الدخل جاء من تقديم الخدمات للقطاع الخاص وليس الحكومي وهذا مثير للإعجاب ومحل للافتخار. والثاني شركة" تبادل" التي تقوم بدور كبير من خلال تنفيذها الكثير من الإجراءات الجمركية وقد بلغ حجم التعاملات الالكترونية التي نفذت من قبل الشركة حتى هذا الشهر مليون بيان استيراد وتصدير وحوالي مليون إذن تسليم و 30 ألف منافسة إلا أن طموحنا كبير في أن تتوسع تلك الخدمات لتشمل معاملات الكترونية أخرى لعل من أهمها تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الكترونياً .
وأكد معاليه أن الوزارة اعتمدت العديد من المشاريع التطويرية فيما يتعلق بالعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ وتحديث الشبكات والاتصالات والأنظمة التطبيقية الرئيسة والمساندة والأرشفة الالكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً وغيرها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثلاثين ألف مليون ريال للمشاريع الجاري تنفيذها، ولا يشمل ذلك عقود وبرامج التشغيل والصيانة والبرامج والتراخيص والتدريب وغيرها الجاري تنفيذها التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من ستة آلاف مليون ريال.ويضاف لذلك ما تم اعتماده لتمويل مشاريع الخطة التنفيذية الأولى لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية " يسّر " بمبلغ ثلاثة آلاف مليون ريال مخصصة لتنفيذ المشاريع الوطنية المشتركة ومشاريع الخدمات الالكترونية لدى الجهات الحكومية. كما أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والتي تم اعتمادها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ثمانية مليارات ريال تعد رافداً مهما لمشاريع تقنية المعلومات والبحث العلمي ذات العلاقة.وأشار إلى أن من أبرز ما تم اعتماده من مشاريع لتطوير تقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية للجهات الحكومية عدة مشاريع وبرامج لتطوير البنية التحتية والأنظمة التطبيقية لدى كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وفق خطط إستراتيجية تم إعدادها بمساندة من برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية " يسر ".ومشاريع لتطوير البني التحتية والأنظمة التطبيقية الرئيسة لدى وزارة التعليم العالي والملحقيات الثقافية وجاري تمويل المزيد من المشاريع التطويرية لتيسير تقديم الخدمات الكترونيا لأبنائنا المبتعثين وذويهم.وفي مجال التعليم العام فقد تم رَصد المبالغ اللازمة لتطوير وتنفيذ الأنظمة المالية والإدارية بإدارات التعليم وربطها بوزارة التربية والتعليم كما يجري الإعداد لتنفيذ نظام الكتروني متكامل لخدمة الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم من خلال توفير نظام مدرسي متكامل يوفر المعلومات اللازمة لمتخذي القرار والمعلمين والمعلمات من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل لمستقبل مشرق بإذن الله.وأضاف أنه تم اعتماد العديد من المشاريع في مجال التعليم الالكتروني لصالح المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم العالي ويهدف إلى نشر تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي ووضع معايير الجودة النوعية لتصميم المواد التعليمية الرقمية ، وإنتاجها، ونشرها وأهداف أخرى عديدة. كما تم تمويل العديد من مشاريع التعليم الالكتروني لدى الجامعات الوطنية إضافة إلى تمويل تنفيذ الأنظمة الأكاديمية والإدارية وميكنة عمليات التسجيل والقبول وتقديمها الكترونيا.وفي المجال الصحي فقد تم اعتماد تنفيذ مشاريع البني التحتية لتقنية المعلومات بالمستشفيات والمراكز الصحية لدى وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى وتطوير الأنظمة الالكترونية الصحية وذلك بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية بالمملكة وزيادة الإنتاجية للكوادر الطبية والطبية المساندة ، كما يساعد على تطبيق الملف الصحي الالكتروني مستقبلاً.
وأفاد معاليه أنة تم البدء بتنفيذ مشروع التسجيل العيني للعقار لدى وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، بالإضافة لتمويل مشاريع ميكنة أعمال كتابات العدل وأرشفة الوثائق وحفظ الثروة العقارية بالحاسب الآلي ، الأمر الذي أسهم في دعم أعمال النشاط العقاري.وفي مجال الخدمات البلدية تم تمويل تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية لتقنية المعلومات لتقديم الخدمات البلدية الكترونيا ، وقد بدأت ثمارها بالظهور بإعلان العديد من أمانات المناطق البدء بتقديم خدماتها الكترونيا تسهيلاً للمواطن والمستثمر.
ونوه معالي وزير المالية بماتم اعتماده من مشاريع وبرامج تطويرية لتقنية المعلومات والتعاملات الالكترونية في الجهات الحكومية والجهود الكبيرة للمسئولين في تلك الجهات على مختلف المستويات والتعاون المستمر بين هذه الجهات والوزارة ، الأمر الذي أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات.كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها المسئولون في هذه الأجهزة على مختلف المستويات.
واختتم معالي الدكتور إبراهيم العساف كلمته بتأكيد أن الطموحات كبيرة وهي تتطلب من الجميع في الأجهزة الحكومية وفي القطاع الخاص بذل مزيد من الجهود لمواكبة التقدم السريع في عالم التقنية وأن نكون فاعلين ومساهمين فيها ، وأن نعمل جاهدين لدعم استثمار التجارب المحلية الناجحة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ، ومواصلة البحث والتطوير لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على خدمات أكثر كفاءة وجودة بما يعزز إمكانات النمو والتنمية المستدامة لاقتصادنا.