في وقت دخلت العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ، أشار مراقبون إلى بدء الشركات العالمية إلغاء عقودها الاقتصادية مع نظيراتها الإيرانية، وإخراج أموالها من الدولة، وإغلاق المصانع. ولفت المراقبون إلى ما حصل مع العملة الإيرانية وهبوطها الهائل، وتراجع قيمة الريال الإيراني لما دون مائة ألف دولار يكتسب أهمية استراتيجية بعيدة المدى، مشيرين إلى تهريب مسؤولي النظام أموالهم المقدرة بمليارات الريالات إلى حسابات خارجية. تغيير السلوك هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بمزيد من العزلة إذا لم تغير سلوكها المهدد للاستقرار في المنطقة، فيما استمرت مظاهرات الغضب ضد سياسات النظام التي دمرت الاقتصاد ورهنت مصير الشعب لتمويل المغامرات العسكرية والإرهابية على امتداد الشرق الأوسط وأوروبا. وشملت العقوبات الأميركية الإضافية منع إيران من شراء أو الاستحواذ على الدولار، وحظر تعاملاتها بكميات كبيرة بالريال الإيراني، إضافة إلى منع تعاملاتها من الذهب، وشراء المعادن النفيسة، والمعادن الأخرى، مثل الحديد والصلب، كما شملت عقوبات على السيارات وقطع الغيار. التدخلات الخارجية أوضحت المحللة السياسية، روشان قاسم، أن فرض العقوبات الأميركية وما سيخلفه من عزلة لإيران، تزامن مع تجدد الاحتجاجات الشعبية التي ستتزايد في الأيام المقبلة، بما يؤشر إلى مزيد من فرص خنق نظام الملالي وتخفيض فرص بقائه. وحول إمكانية إجراء مفاوضات جديدة بدت ملامحها بتصريح ترمب استعداده للتحاور مع ايران بعد تلقيها ضربات عديدة، وهل يكون هناك اتفاق جديد، قالت إن «المراقب للحالة الإيرانية والانهيار الحاصل في الشارع الإيراني، قد يخيل له أن إيران ستضطر مرغمة للدخول في اتفاقية جديدة لتنقذ ما يمكن إنقاذه، ولكن هنا لاننسى الصراع في قمة هرم السلطة، بين خامنئي وبعض أقطاب النظام، بين الجناح المتشدد والجناح الأقرب للاعتدال المتمثل بالرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، كل هذا سيلقي بظلاله على أي قرار بهذا الخصوص». مصير الميليشيات وأكدت قاسم أن «إيران لن تكف عن تدخلاتها في دول الجوار أو التوقف عن تهديد دول المنطقة إلا في حال تم تغيير هذا النظام». معربة عن اعتقادها بأن الميليشيات الموالية لإيران، خاصة الأفغانية والباكستانية منها ستكون وبالا عليها في المستقبل، كما أن قطع الإمداد عن حزب الله سيؤثر على وجوده العسكري وسيدخل الحزب في حالة ثبات سياسي تنتهي مع تغيير النظام في إيران».