بريطانيا ترفض مشروع القانون حول بريكست دون اتفاق تجاري

أعلن الوزير البريطاني المكلف بريكست دومينيك راب، أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال راب، وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، إنه من الضروري إقامة «ترابط معين بين الأمرين».
وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد، والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.
وقال راب لصحيفة «ديلي تلجراف»، «لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم». وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست، في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ابتداء من نهاية مارس 2019.
ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني «39 -44 مليار يورو»، يتوقف -بحسب الوزراء- على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق، غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعدّ من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، عدّ أنه «لا يعقل» ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن هذا «ليس سيناريو ذا مصداقية».
ومن المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس، غير أن الطرفين يجب أن يتوصلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر، من أجل تنظيم بريكست، وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية، ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.