أعلن الوزير البريطاني الجديد المكلف ملف بريكست دومينيك راب ، أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مستقبلي مع التكتل. وقال راب وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي وعين في 9 يوليو محل ديفيد ديفيس الذي استقال لمعارضته استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست، أنه من الضروري وجود "ترابط معين بين الأمرين". وأوضح أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد والتي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق. وقال راب لصحيفة "ديلي تلغراف" إن "المادة 50 تفترض انه وضمن تفاوضنا على اتفاق الانسحاب، وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان". وتابع "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم". وأكد "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين". ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 30 مارس من العام المقبل، وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست.