بدأت السلطات الإسرائيلية، أمس، محاكمة الوزير السابق، جونين سيجيف، بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة بالقدس. وفيما وجهت إلى سيجيف وزير الطاقة والبنى التحتية خلال الفترة ما بين 1995 و1996 تهمة التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب، وفق لائحة الاتهام، التي نشرت مقتطفات منها، قالت وسائل الإعلام إنه تم التعتيم على نحو 50 مادة في اللائحة لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيجيف على المعلومات، التي سلمها للإيرانيين وبالمهام التي كُلف بها. وتضمنت لائحة الاتهام أن سيجيف سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين. وكان سيجيف قد أوقف في مايو الماضي بمطار تل أبيب وسجن سرا ولم يعلن جهاز الشين بيت الأمني عن احتجازه حتى 18 يونيو. وقال الجهاز الأمني إن سيجيف طرد من غينيا الاستوائية بسبب إدانته بتهريب المخدرات، وإنه التقى إيرانيين تواصلوا معه مرارا في بلدان مختلفة وسلمهم معلومات حول الأمن ومصادر الطاقة.