سلمت القاهرة البدوي الإسرائيلي المُدان بالتجسس عودة ترابين إلى تل أبيب بعد انتهاء فترة سجنه 15 عاماً بتهمة التخابر، فيما أفرجت الدولة العبرية عن مصريين اثنين بعد قضاء محكومياتهما في سجون إسرائيلية، باتهامات لم تتضح طبيعتها. ووصف التلفزيون الرسمي الإفراج المتبادل بأنه «صفقة»، مشيراً إلى أن «من المنتظر الإفراج عن عناصر مصرية أخرى من السجون الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة». لكن مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة» رفضت وصف الأمر ب «الصفقة». وقالت إن ترابين «إسرائيلي دين بالتخابر وألقي القبض عليه وحوكم وقضى فترة عقوبته، وأطلق وسُلم إلى دولته، وفق الأعراف». وكذلك الحال بالنسبة إلى المصريين المفرج عنهما في إسرائيل. وعودة نجل سليمان ترابين المطلوب توقيفه في مصر والمحكوم غيابياً بالسجن 25 سنة بتهمة «التخابر»، وهو فر وأسرته من سيناء إلى النقب في العام 1990، «بعدما استشعر أن السلطات كشفت تخابره»، وفق مصدر أمني مصري. وحُكم على الأب بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لمصلحة إسرائيل عبر «نقل معلومات تخص تحركات الفدائيين في شبه جزيرة سيناء إبان الحرب بين مصر وإسرائيل، بعد الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 للضفة الشرقية من قناة السويس، والاستمرار في نقل معلومات إلى إسرائيل بعد تحرير سيناء». وفرّ سليمان وأفراد من أسرته إلى إسرائيل في العام 1990 ونال طفله عودة المولود في العام 1981 الجنسية الإسرائيلية، وظل يتسلل عبر الحدود إلى سيناء تحت غطاء زيارة شقيقته، وفي إحدى المرات تم توقيفه في مدينة العريش في شمال سيناء. وحوكم بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل ونقل معلومات عن تحركات قوات الجيش والشرطة في سيناء، ومحاولة تجنيد عملاء في شبه الجزيرة. ودين الابن من قبل محكمة عسكرية في العام 2000 وعوقب بالسجن لمدة 15 عاماً. وأودع سجن ليمان طرة. وظل مطلب إطلاقه على مائدة أي مفاوضات مصرية- إسرائيلية منذ ذلك الحين، وأرسلت أسرته رسائل عدة إلى الرئيس السابق حسني مبارك للمطالبة بإطلاقه، ونشرت الصحافة الإسرائيلية قبل سنوات خطاباً من ترابين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبه فيه بالتدخل لإطلاقه، وهو نفى دائماً أن يكون مارس أي أنشطة تجسس. وظلت تلك القضية رهناً بمستوى العلاقات المصرية- الإسرائيلية، فمع أي انفراجة تترقب الأوساط قرب إطلاق ترابين، وتسمح السلطات لمحاميه وممثلي السفارة الإسرائيلية بزيارته، ومع أي توتر تُمنع عنه الزيارات، ويُغلق ملف إطلاقه. واستقبل نتانياهو ترابين أمس. ويجري وفد حكومي إسرائيلي بتكليف من نتانياهو مفاوضات في مصر بخصوص حُكم يُلزم هيئة البترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويضات بقيمة 1.7 بليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى 288 مليون دولار أخرى لصالح شركة «شرق البحر المتوسط»، جراء اتخاذ الحكومة المصرية قراراً في العام 2012، بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وردّت الحكومة المصرية بوقف أي مفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية في شأن استيراد مصر الغاز من إسرائيل أو نقله عبر أراضيها إلى دول أخرى، إلى حين البت في موضوع التعويضات الذي تعتزم الهيئات المصرية الطعن عليه. وقال ل «الحياة» المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء محمد الغباري: «من الخطأ وصف إطلاق ترابين بالصفقة. هو أجنبي أخطأ وارتكب جريمة والقضاء عاقبه، وهو أدى العقوبة، ومن ثم وجب على الدولة المصرية تسليمه إلى دولته... في عالم الجاسوسية والأمن، لا يتم تسليم مدان بالتخابر إلا بعد تأكد السلطات من أن المعلومات التي كانت في حوزته تم حرقها. من المؤكد أن التحقيقات مع ترابين استنفدت كل ما في حوزته من معلومات قد يكون نقلها إلى الجانب الإسرائيلي... التحقيقات مع الجواسيس قد تشهد صفقات أو مواءمات حرصاً على الأمن القومي، كمنح الجاسوس جزرة مقابل الكشف عن شبكته والمعلومات التي سُربت، لكن ما أن يُقدم المتهم إلى المحكمة، فقطعاً تكون السلطات المعنية استنفدت ما في حوزته من معلومات، وعالجت آثار تسريب بعضها، وحين يقف في قفص الاتهام علناً يكون فقد كل قيمته ولم تعد له أي أهمية، فما بالنا بمن أمضى 15 عاماً في السجون». وعن إطلاق ترابين وسط مفاوضات الغاز بين مصر وإسرائيل، استبعد الغباري أي تداخل بين المسارين. وقال إن «إطلاق ترابين لم يكن ضمن مفاوضات أصلاً ولا أي اتفاق. هو مدان بالتجسس أنهى عقوبته، وفي الأعراف الدولية المدانون بالتجسس يُسلمون إلى دولهم فور انتهاء عقوباتهم... إن كانت في فترة العقوبة بقية، كما حدث مع عزام عزام، فهنا مجال الحديث عن صفقة وثمن سياسي أو اقتصادي». وعزام عزام إسرائيلي حُكم بالسجن 15 عاماً في العام 1997 لإدانته بالتخابر لمصلحة إسرائيل، لكنه أطلق في العام 2004، في إطار صفقة سياسية.
