وجهت النيابة العامة في إسرائيل أمس لائحتيْ اتهام ضد الناشطيْن البارزين في العمل الأهلي في أوساط فلسطينيي ال 48 رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية (اتجاه) أمير مخّول (52 عاماً) والدكتور عمر سعيد (50 عاماً) بارتكاب «مخالفات ضد أمن الدولة» مثل التخابر مع «عميل أجنبي» (حزب الله) وتمرير معلومات حساسة وخطيرة، ومددت اعتقالهما لأسابيع أخرى. ونفى مخول وسعيد في حديثهما لممثلي وسائل الإعلام من قاعة المحكمة صحة هذه التهم، وقال مخول إن جهاز الامن الداخلي (شاباك) هو الذي يسيطر على الجهاز القضائي، فيما أدرج سعيد التهم في إطار «الملاحقة السياسية». وقالت النيابة العامة (باسم شاباك) أنه تم تجنيد مخّول وسعيد للتخابر مع «حزب الله» على يد الناشط في الحزب المقيم في الأردن حسن جعجع، وأن الاتصال بينهم تم تحت غطاء تمويل جمعيات خيرية عربية في إسرائيل. وأشارت إلى أن سعيد ومخول لم يتلقيا أي مقابل مادي لقاء تخابرهما مع الحزب. وقال «شاباك» أن مخول برر أفعاله بدوافع أيديولوجية «وبالتماثل مع حزب الله كجهة عربية قادرة على مواجهة الكيان الصهيوني». ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين في «شاباك» قولهم أن ثمة جهوداً متزايدة يبذلها «حزب الله» في السنوات العشر الأخيرة لتجنيد عملاء له، وأن المستهدفين الأساسيين هم من ذوي السوابق الجنائية وناشطين سياسيين ذوي نزعة أيديولوجية انفصالية. وتضمنت لائحة الاتهام الخطيرة ضد مخول تهمة «الاتصال بعميل أجنبي»، و«تقديم المساعدة للعدو خلال الحرب» و "التجسس الخطير». وبحسب لائحة الاتهام، اعترف مخول لدى التحقيق معه بأنه مرر للحزب، عبر شبكة الانترنت ومن خلال برنامج خاص جرى تركيبه في حاسوبه الشخصي، رسائل مشفّرة عدة تتضمن معلومات حساسة عن مواقع أمنية إسرائيلية. وأضافت اللائحة أن مخول سلّم «حزب الله» قوائم بأسماء ستة أشخاص يمكن للحزب أن يجندهم في صفوفه، وحقق «شاباك» مع الستة الذين نفوا أن يكونوا تلقوا طلباً بالتخابر مع الحزب. وتابعت أن مخول نقل للحزب معلومات عن عنوانيْ موقعين ل «شاباك» شمال إسرائيل والترتيبات الأمنية حولهما. كما طُلب من مخول نقل معلومات عن موقع مصنع «رفائيل» لتطوير الوسائل القتالية في الشمال، وموقع «موساد» وسط إسرائيل، والقاعدة العسكرية «نحشونيم» التي قام المتهم بمراقبتها، وأحد المواقع في مدينة حيفا التي تعرضت لقصف صاروخي من «حزب الله» خلال الحرب الأخيرة على لبنان. وطلب من مخول تحليل المناخ العام في إسرائيل ومدى صمود الجبهة الداخلية في حال نشوب حرب في المستقبل. وأضافت اللائحة أن مخول اعتبر الجبهة الداخلية «موطن الضعف» الأبرز. ووفقاً للائحة، طُلب من مخول الحصول على معلومات عن مكان إقامة رئيس «شاباك» والترتيبات الأمنية حول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، إلا أنه «لم ينجح في ذلك». واعتبرت مصادر في «شعبة أمن المعلومات» في الجيش الإسرائيلي المعلومات التي سلّمها مخول الى الحزب «ذات قيمة أمنية عالية، على رغم أن قسماً منها متوافرة في برنامج غوغل إيرث، لكن ليس سهلاً على الجميع تحليلها مثل مخول بصفته إسرائيلياً يتمتع بحرية التنقل». ونفى مخول، أمام المحكمة، صحة هذه التهم، وقال إن اعترافاته انتزعت منه بالقوة، وأن أساليب التعذيب التي استخدمت ضده دفعته إلى الاعتراف بأشياء لم يفعلها. وقال شقيقه النائب السابق في الكنيست عصام مخول إن لائحة الاتهام ليست سوى محاولة للتضخيم، وأن كل تفصيل في اللائحة انتزع من خلال تعذيب شقيقه أثناء التحقيق معه. وتنسب لائحة الاتهام ضد سعيد «الاتصال بعميل أجنبي» و«تمرير معلومات للعدو من الممكن أن تفيده». لكن لائحة الاتهام تؤكد أنه رفض طلب تصوير مواقع عسكرية ومنشآت اقتصادية وصناعية وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البلاد، كما رفض استلام برنامج مشفّر لنقل المعلومات والصور. في المقابل، نقل سعيد للحزب إسمين لعربييْن من إسرائيل يمكن تجنيدهما، لكنه رفض أن يقوم هو بتمرير معلومات، ولم يواصل اتصالاته ب «عميل حزب الله»، لكنه «ظل على اتصال مع جعجع الذي طلب منه قبل شهرين أن ينقل إلى مخول رسالة عاجلة تفيد بأن ثمة مخاوف من اكتشاف الخلية، وأن عليه الهرب من إسرائيل. وحاول مخول مغادرة إسرائيل إلى الأردن، لكنه مُنع من ذلك ... وتم لاحقاً اعتقال سعيد ثم مخول». وقال سعيد إن لائحة الاتهام تهدف الى «تفزيع المجتمع الفلسطيني في إسرائيل»، وأن المحاكمة سياسية. وقال مركز «عدالة» القانوني في بيان أصدره أمس إن الانتهاكات الكثيرة لحقوق سعيد ومخول، مخالِفة لتعليمات القوانين الإسرائيلية والدولية. وأضاف أن «تضخيم الاتهامات في لوائح الاتهام أصبح نهجاً معروفاً في الملفات الأمنية، هدفه تبرير عزل المعتقل، والتعتيم المطلق، وممارسة وسائل تحقيق لاغية، ومنع الالتقاء بمحامٍ».
