أعلنت وزارة الخارجية اللبانية، أمس، إيقاف طلبات الإقامة المقدمة لصالح مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، متهمة إياها ب«تخويف» النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم، فيما اتهمت دوائر سياسية لبنانية وزارة الخارجية بتجاهل الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة التي يمكن أن تؤثر على علاقات لبنان الدولية. وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا جاء فيه «أصدر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل تعليماته إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى». وجاء قرار الخارجية، وفق البيان، غداة إرسالها بعثة إلى منطقة عرسال في شرق البلاد تبين لها أن المفوضية «تعتمد إلى عدم تشجيع النازحين للعودة، لا بل إلى تخويفهم عبر طرح أسئلة محددة تثير في نفوسهم الرعب من العودة نتيجة إخافتهم من الخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن والعيش، وقطع المساعدات عنهم وعودتهم دون رعاية أممية». وطلب باسيل دراسة «إجراءات تصاعدية» أخرى قد تتخذ بحق المفوضية إذا واصلت «السياسة نفسها». انتقادات واسعة انتقدت دوائر لبنانية الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الخارجية، وقال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة: «إن الوزير باسيل يتصرف وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات»، وتوجه إلى باسيل بالقول: «نذكرك أنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين». وكانت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية ليزا أبو خالد أكدت أننا «لا نعارض، ونحترم قرار اللاجئ الحر بالعودة إلى دياره»، موضحة أن «عندما يعبّر اللاجئون عن نية العودة تتحقق المفوضية مما إذا كانت لديهم معلومات عن المكان الذي سيعودون إليه، وإذا ما كانوا يملكون الوثائق اللازمة، بهدف مساعدتهم على الحصول عليها، وإعادة تأسيس حياتهم». وأكدت أن المفوضية «لا تعمل على إدماج اللاجئين في المجتمع اللبناني». المفوضية تنفي نفى المتحدث باسم المفوضية في جنيف ويليام سبيندلر أن تكون المنظمة لا تشجع اللاجئين على العودة. وقال في مؤتمر صحفي بجنيف «نحن لا نعيق أو نعارض العودة إن كانت خيارا شخصيا، هذا حقهم، لكن من وجهة نظرنا فإن الظروف في سورية ليست مواتية بعد للمساعدة على العودة برغم أن الوضع يتغير، ونحن نتابع عن كثب». وكان مسؤولون بارزون، بينهم رئيس الجمهورية والحكومة، قد كرروا مطالبة المجتمع الدولي بتأمين عودة اللاجئين السوريين، إلا أن باسيل هو الوحيد الذي صعد من خطابه تجاه المنظمة واستدعى ممثليها لاجتماعات عدة. خلفيات التوتر برز التوتر بين الخارجية والمفوضية في أبريل الماضي حين أعلنت المفوضية عدم مشاركتها في عملية غادر بموجبها 500 لاجئ إلى سورية محذرة من «الوضع الإنساني والأمني». وردت وزارة الخارجية اللبنانية، معتبرة أن ذلك يدفعها إلى «إعادة تقييم» عمل المفوضية. وحذرت منظمات دولية من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، في وقت تضع الحكومة اللبنانية هذه المسألة على قائمة أولوياتها. ويقدر لبنان راهنا وجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم، ويعانون ظروفا إنسانية صعبة للغاية. وتتحدث المفوضية عن أقل مليون لاجئ مسجل لديها.