عرض وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده امس، الأعباء الملقاة على لبنان نتيجة استقباله مئات الآلاف من النازحين السوريين، مؤكداً حق الدولة اللبنانية في الحد من هذا النزوح وتقنينه وحتى حق اتخاذ القرار في من يسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بسبب تبعات هذا التسجيل قانونياً على لبنان، رافضاً إطلاق صفة لاجئ واعتماد صفة نازح فقط. ولفت إلى أن تركيا تستقبل 1,2 في المئة من النازحين السوريين، والعراق 1.8 في المئة والأردن 18 في المئة، أما في لبنان فهناك اكثر من 35 في المئة من النازحين السوريين ما عدا غير المسجلين، لافتاً إلى أن لبنان لا يقارن مع أي بلد آخر حتى بالمعايير الديموغرافية، والكثافة السكانية في لبنان وصلت إلى نحو 520 في الكيلومتر المربع جراء النزوح. وأوضح أن «عدد النازحين السوريين ارتفع في القطاعين التعليمي والطبي حيث سجل أحد مستشفيات بيروت 80 حالة ولادة سوريّة مقابل 40 ولادة لبنانيّة، مشيراً إلى «أنّ تكرار الولادة للنازح 3 مرّات يلغي صفة النزوح السياسي والأمني، ووزارة التربية أحصت عدد الطلاب السوريين في الابتدائي ب88 ألفًا مقابل 85 ألف طالبٍ لبناني، ولبنان يدفع شهرياً لاستجرار الكهرباء من سورية نحو 35 مليون دولار في حين أنه يقدم الكهرباء مجاناً للنازحين بقيمة 100 مليون دولار ونسبة النازحين باتت تتجاوز 35 في المئة من نسبة سكان لبنان، ما يعني أن هذا النزوح اقتصادي لا سياسي». ورأى باسيل أن «أجهزة الدولة لم تمارس حقها في وقف العمالة والتجارة غير الشرعيتين، تنافس الأولى العمالة الشرعية اللبنانية والأجنبية وتضارب الثانية على المحلات والأسواق الوطنية. وسهلت السلطات حركة السوريين داخل لبنان عبر عدد من الإجراءات التنفيذية. وعمد لبنان إلى تحجيم العلاقات مع سورية إلى أدنى المستويات، على أساس تعاطي لبنان مع الأزمة السورية من خلال النأي بالنفس عملاً بالسياسة الميقاتية التي أدت إلى حال فلتان لا تعيشها أي من دول الجوار الأخرى، وأدت إلى نأي لبنان بنفسه عن مشاكله ومشاكل أبنائه، ووصلت الأمور إلى حد الانفجار، كما قال أحد الوزراء الأمنيين في الحكومة. وهذا تعبير مسؤول، لأن الامور اذا ما استمرت على هذا النحو فستصل إلى فتنة حقيقية بين اللبنانيين والسوريين. ونحن حريصون على ألا يحدث أي توتر بين الطرفين». وتوقف عند «مشروع القرار الدولي الجديد المزمع صدوره عن مجلس الأمن والذي لا يشمل لبنان، على رغم أنه يتناول موضوع تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين»، وقال: «نشعر بأن علينا واجباً، وعلى الحكومة واجب أن تتحرك لإيجاد إطار دولي جديد ناظم ليواكب تطبيق سياستها الجديدة المتمثلة بقرار مجلس الوزراء. أما في إطار مسعانا لعقد مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان اقتصادياً، فظهرت نية فيه لشرعنة تنقل السوريين من لبنان إلى خارجه بوثائق مرور لبنانية. وورد إلينا أخيراً مقترح أن تعطى تسهيلات أو وثائق انتقال للسوريين موقتاً من قبل السلطات اللبنانية لمن لا يمكنه الاستحصال على وثائق من السلطات السورية. تخيلوا معنى هذا الأمر». ولفت إلى أن «أصواتاً ونوايا داخلية عادت تظهر إلى العلن، مدعومة خارجياً، تنادي بإنشاء مخيمات للنازحين السوريين داخل لبنان. برزت هذه النوايا في الإعلام وداخل مجلس الوزراء، وبدأت التحركات على الأرض وتمت المباشرة بإنشاء مخيمات. وهذا الكلام سمعناه من مسؤول دولي كبير ومن مسؤول لبناني كبير». وذكر باسيل أن الحكومة الحالية بادرت في أيار الماضي إلى اتخاذ قرار رقم 72 غير مسبوق، بعد ثلاث سنوات من بدء الأزمة السورية. وقال: «نريد تطبيق هذا القرار من خلال احترامنا لكل أحكام الدستور والتزامنا الكامل بالقوانين والمعاهدات الدولية، وتمسكنا بحقوق الإنسان المقيم والمهاجر، ووعينا لطبيعة العلاقات مع سورية». لا شرعنة لمخيمات الداخل ولفت إلى أن «معاهدة جنيف لا تنطبق على حال السوريين في لبنان». وأكد أن «لا تجزئة لحقوق الإنسان، وحرصاً على صون حقوق اللبنانيين وحماية الكيان اللبناني لم تبادر السلطات اللبنانية إلى إنشاء أو السماح بإنشاء مخيمات لاستضافة السوريين، لأسباب دستورية وقانونية من جهة، وانطلاقاً من وضعه القائم على توازنات ديموغرافية دقيقة. موقفنا الرافض شرعنة إنشاء مخيمات أو تجمعات سكنية لإيواء النازحين لن يتغير، لأنه بالحد الأدنى موقف مكون أساسي في الحكومة التوافقية التي اتفقت على ألا تقر أمراً إلا بالتوافق، ونحن لن نغير موقفنا، وهو موقف مبدئي ودائم ولن تغيره الظروف مهما احتدمت، أو الضغوط مهما تزايدت، لأنّه يؤدّي إلى نحر الدستور وإنهاء الوطن». وشدد على أن «العلاقات مع سورية عائلية وتاريخية واجتماعية واقتصادية وثقافية مميزة منذ أن أنشئت الدولتان، مع الطائف وبعده، ترسخت العلاقة وأنشئت علاقات ديبلوماسية بين البلدين». وقال: «لا تزال الحكومة السورية تحظى باعتراف منظمة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المرتبطة بها والتي تتعامل معها بصفتها السلطة الشرعية في سورية وتتفاوض معها لتنفيذ العديد من القرارات الدولية ولا يزال عدد من الدول يحافظ على علاقاته الديبلوماسية مع الدولة السورية، ومن ضمنها لبنان. ودأبت الحكومة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع السلطات السورية على رغم اعتماد سياسة النأي بلبنان، فالسفارتان لا تزالان تعملان وتتبادل الدولتان الرسائل والمذكرات في ملفات مختلفة. وعليه، فإننا نرى أن التوصل إلى حل عملي وواقعي وتدريجي لمسألة النازحين السوريين يفرض لاحقاً التواصل مع سلطات البلد الذين قدموا منه. وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 72 تاريخ 23/5/2014 الذي كلف وزير الخارجية والمغتربين السعي من أجل إقامة مخيمات آمنة في سورية أو في المنطقة الحدودية العازلة بين لبنان وسورية بالتعاون مع سائر الجهات والهيئات المعنية، دولياً، إقليميا ومحلياً». وسأل: «لماذا يستمر هذا النزوح في ظل تراجع المعارك»؟ وقال: «فلنشجع الموجودين هنا على العودة. ونحن مع إعفاء السوريين من التكاليف المترتبة عليهم مقابل خروجهم وعدم عودتهم إلى لبنان، خصوصا أن 42 في المئة منهم قدموا من مناطق آمنة وبعيدة، السوريون لن يدخلوا بعد اليوم إلى لبنان بصفة نازحين، ونحن لم نتكلّم عن إغلاق حدود أو منع تنقّل، بل السوري الذي يأتي إلى لبنان الآن لا تنطبق عليه صفة نازح». وتحدث عن إمكان «إقامة مخيمات في المناطق العازلة وتحديداً بعد نقطة المصنع، وهذا القرار لبناني بحت لا دخل للمنظمات الدولية أو سورية فيه». وأكّد باسيل أن «حقوق الإنسان لا تتجزأ، ومن مسؤوليتنا أن ننظر أولاً إلى الإنسان اللبناني وهذا سبب من أسباب عدم القبول بالمخيمات». ولفت إلى أنّ «كل المساعدات التي تصل مباشرة إلى النازح السوري تشجعه على البقاء في لبنان، وإنشاء المخيمات يبقى للسوريين الذين تستحيل عودتهم إلى سورية». وإذ وصف قرار الحكومة بشأن النازحين بأنّه «نوعي»، رأى أنّه «يلزمه تطبيق فعلي»، مشيراً إلى أنّ «وزيري الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعيّة نهاد المشنوق ورشيد درباس يقومان بجهود استثنائية». ورأى أنّ «المجتمع الدولي أخفق بشكل كامل بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة النازحين السوريين مع العلم أنّه هو المتسبب بها».
