يعتزم صندوق التنمية الزراعية تفعيل خدمات «سمة»، وتطبيق نظام إيرادات الدولة، والحسم من الرواتب الشهرية للمقترضين أو كفلائهم عن طريق جهات أعمالهم، وذلك لرفع نسبة التحصيل. كما سيتم الحسم من مستحقات المقترضين لدى بعض الجهات الحكومية، وكذلك الحسم من أصحاب العقارات المؤجرة على جهات حكومية مقابل المستحق عليهم لصالح الصندوق، حيث تم تحصيل 622 مليون ريال خلال العام المالي 2017 بإنخفاض مانسبته 57% عن العام 2016. وأوضح الصندوق في تقرير أخير، أنه يعتمد كلياً في تمويل القروض على موارده الذاتية المتمثلة فيما يتوافر لديه من سيولة ناتجة عن ما يتم تحصيله من أقساط قروضه المستحقة، وما هو متاح من رأس المال، كما يعتمد في مصاريفه التشغيلية على موراده الذاتية. بين الصندوق الزراعي، أنه يتم الصرف على القروض المعتمدة تبعاً لمراحل التنفيذ، مع الحرص على أن يكون الصرف متوازناً مع ما يتم تحصيله من أقساط قروضه بقدر الإمكان.