أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية د. نبيل شعث، أنه بعد قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين، للتحقيق في انتهاكات الاحتلال، واعتماده بغالبية كبيرة، فإن لجنة فلسطينية كانت قد شُكّلت في وقت سابق، تستعد حاليا لإحالة كل القضايا المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم الشكوى بالأسماء، كونها تحاسب أشخاص. وصرح بأن إجراءات الإحالة بدأت وستشمل عدة قضايا، منها الاستيطان والاعتداء على المدنيين، مبينا أنه يجري الآن تحديد أسماء قادة الاحتلال الذين سيتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، كون المحكمة الجنائية الدولية تشترط أن تكون التهمة ضد أشخاص بعينهم. يأتي ذلك، في وقت بلغت حصيلة أعداد الشهداء جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة العودة، منذ انطلاقها في مارس الماضي، 112 شهيدا، و13190 مصابا بالرصاص الحي والاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. قوى المجتمع المدني أشار شعث إلى أن اللجنة الفلسطينية كانت قد شكلت في وقت سابق، وهي شاملة لكل الأحزاب وقوى المجتمع المدني والفصائل، وأنتجت كمّا كبيرا من الوثائق، مشيرا إلى أنها توقفت عن العمل بعد التوافق مع الولاياتالمتحدة بعدم الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، مقابل عدم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بهذه الأخيرة عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن من بين الشروط للجنة السابقة، ألا تتراجع أميركا عن موقفها بشأن اللاجئين والاستيطان وحل الدولتين. ولفت إلى أن الولاياتالمتحدة تراجعت واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار في أسرع وقت ممكن، لإحالة كل القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم الشكوى بالأسماء. أداة تنفيذية أضاف شعث، أن فلسطين ذهبت إلى لجنة حقوق الإنسان في جنيف، واتخذت قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها الأداة التنفيذية لاتفاقيات جنيف ال4، مبينا أن لفلسطين الحق بالتوجه إلى الجمعية العامة، تحت إطار «متحدون من أجل السلام»، مؤكدا أن لفلسطين كثيرا من الخيارات لمتابعة المساعي القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية، لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه. انتهاك القانون الدولي يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وافق -الجمعة الماضي- على إنشاء لجنة تحقيق دولية في مجزرة الاحتلال «الإسرائيلي» التي ارتكبها في قطاع غزة الإثنين الماضي، والتي استهدفت المتظاهرين السلميين، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف. وينص القرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس المجلس، ويعدّ تعمُّد استهداف المدنيين والأشخاص المشمولين في الحماية انتهاكا للقانون الدولي.
