رحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان أمس بتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واعتبرته "وثيقة قانونية توثق كافة الانتهاكات نتيجة الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وأشار البيان إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يعلن باستمرار أن الاستيطان ووجوده على أرض دولة فلسطين يعيق إمكانية التوصل الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وفق قرار الجمعية العامة القاضي برفع مكانة دولة فلسطين في الاممالمتحدة" الى دولة مراقب. ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي باستنتاجات وتوصيات التقرير الذي وصفته "بالواضح والجريء والشجاع". وقالت عشراوي في بيان أن التقرير "يضع كل أنواع الاستيطان الاسرائيلي باعتبارها جرائم حرب ويدرجها في سياق محكمة الجنايات الدولية لانتهاكها ميثاق روما والبند 49 من اتفاقية جنيف مما يضع اسرائيل تحت طائلة الملاحقة القضائية". وأضافت "لقد وصل التقرير الى الاستنتاج بان الهدف وراء عنف وارهاب المستوطنين هو من أجل طرد الفلسطينيين من أرضهم وافساح المجال أمام توسيع الاستيطان، ما يجعلنا نستخلص أن هذا شكل صريح من أشكال التطهير العرقي".