مع اقتراب الانتخابات النيابية في لبنان، والتي ستعقد الأحد المقبل، ووسط توتر وتشنج القوى السياسية التي تخوض المعارك، في ظل قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي، وانتقادات علنية حول وجود تجاوزات ودفع أموالٍ ورشْوِ الناخبين، حذر مراقبون من حدوث خلل في الوضع الأمني، فيما تقوم المراجع الأمنية بإجراءات على كل المستويات لحفظ الأمن لطمأنة المواطنين. الصوت التفضيلي يرى مراقبون أن العنصر الحاسم في هذه الانتخابات هو «الصوت التفضيلي» الذي قد يحدث مفاجآت، وهو أمر يراهن عليه المعارضون لخرق لوائح السلطة، من أجل التغيير، ففي حين سيكشف القانون النسبي المعتمد أحجام الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية ومدى تمثيلها، فان الصوت التفضيلي سيكون له أثره في إعادة رسم الخريطة النيابية في البرلمان الجديد. والواضح أن معارك الصوت التفضيلي في الدوائر الانتخابية، ستربك المشهد الانتخابي، وتشتت التحالفات السياسية، وتضع مرشحين حزبيين في دائرة الخطر، أمام تقدّم مرشحين آخرين، ويبدو إن هذا الصوت نقل المنافسة الانتخابية إلى داخل اللائحة الواحدة، حيث سيعمد كل مرشّح في معظم الدوائر الانتخابية منفردا إلى تأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات التفضيلية. خطف بيروت من جانبه، صرح رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا «لا شك أن هذه الانتخابات مختلفة، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها خطف بيروت». وتساءل قائلا «مع من أريد توحيد الطائفية السنية؟ مع من سبب الانقسام عام 2011، أم مع من أخذ الناس إلى التطرف؟، أم إنكم تريدون توحيد الطائفة حول الاعتدال ومشروع رفيق الحريري»، معتبرا إن كل اللوائح في بيروت تخدم مشروع حزب الله . وأضاف الحريري، إن «هناك من أيد سعد الحريري وتيار المستقبل، وبعدها ترشح ضدنا».