كشف رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء سابقاً المهندس نعيم المطوع ل«الوطن»، عن أبرز عائقين اثنين، يواجهان التسويق عبر المتاجر الإلكترونية في السوق السعودي، وهما نقص الشركات المتخصصة في أعمال البرمجة والتشغيل داخل المملكة، وكذلك نقص الكوادر المؤهلة المشغلة للبرامج المتخصصة في ذلك، موضحاً أن السعودي بحاجة إلى المزيد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في إدارة وبرمجيات والتطبيقات للتسويق الإلكتروني داخل متاجر البيع الإلكترونية، باعتبار أنه سوق وظيفي واعد للسعوديين والسعوديات، ويوفر آلاف الوظائف برواتب مجزية. وأشار المطوع، على هامش تدشين رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج، أول متجر تسويق إلكتروني «أون لاين» متخصص في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الأحساء، إلى أن التسويق الإلكتروني من شأنه أن يخفض المصروفات على المستثمرين، والتي من بينها، إيجارات المتاجر بمساحات كبيرة، وأجور العاملين، لافتاً إلى أن التسويق الإلكتروني هو منفذ بيع جديد، يعمل على مدار الساعة وتصل نسبة انخفاض سعر الشراء فيه إلى 10% مقارنة بأسعار المتاجر التقليدية. تباين الاختلافات أوضح المطوع أن استئجار متجر تقليدي تصل تكلفته إلى مليون ريال سنوياً باعتبار المساحة، ويساعد في توظيف العشرات، في حين يصل إيجار الموقع الإلكتروني إلى ألف ريال سنوياً، ولا يتطلب سوى عدد محدود من الموظفين لمتابعة العمليات الإلكترونية والعاملين للنقل والتوصل للعملاء، نافياً وقوع مخاطر من اختراقات أو سرقات إلكترونية بفعل أنظمة الحماية الفعالة، التي توفرها الشركات المبرمجة. وأضاف «إن من بين مزايا التسويق الإلكتروني في السعودية، الاعتماد من وزارة التجارة والاستثمار، والغرف التجارية والصناعية السعودية، وهي مواقع آمنة من الاختراقات أو السرقات الإلكترونية، وتعدد وسائل الدفع ما بين الدفع نقداً عند التوصيل والاستلام، أو الفيزا، أو سداد المدفوعات الحكومية، وإتاحة خاصية المقارنة بين مواصفات المنتجات المختلفة، علاوة على سهولة استخدام الموقع الإلكتروني عند البحث والاختيار والشراء، بالإضافة إلى ربط الموقع التسويقي بالوكالات والمصانع العالمية لمواكبة المستجدات في المنتجات المختلفة».
