أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، على أهمية ما تبذله الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كإحدى أهم الوسائل لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة من خلالها في تفعيل كافة خياراتنا التنموية المتنوعة، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بعض السلع والخدمات وفتح مجالات عمل للكفاءات والطاقات الوطنية، جاء ذلك خلال إطلاق أمير منطقة القصيم، ووزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في مكتب سموه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم ومقره إمارة المنطقة بالشراكة بين الإمارة والهيئة، بحضور محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. رؤية 2030 ولفت أمير القصيم إلى أن رؤية المملكة 2030 أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماما لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، لما لها من دور إيجابي في تحقيق العملية التنموية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها الأساسي في توليد الوظائف، وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار. مذكرة تفاهم وشهد أمير القصيم ووزير التجارة والاستثمار توقيع مذكرة التفاهم بين الإمارة والهيئة لإنشاء البرنامج الذي يهدف إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق احتياجات المنطقة، وتحفيز وتطوير بيئة ريادة الأعمال، كذلك تعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، فضلا عن تعزيز التعاون لحصر كافة الفرص الاستثمارية في المنطقة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أبناء المنطقة، وتشجيعهم على أن يكون العمل الحر خيارا مهما لهم للعمل في المستقبل.
