مع انطلاق رؤية المملكة 2030 الاقتصادية والنقلة النوعية في جميع المجالات التي ننتظرها لنقطف ثمارها نجد أن البلديات وكأنها في معزل عن تلك الرؤية ما عادا تطبيق الرسوم الجديدة التي فُرضت في الآونة الأخيرة، وأقصد في معزل عن الفكر الاستثماري للأراضي التابعة لها، وطبعا ليست كل البلديات والأمانات، ولكن على الأقل تلك البلديات في بعض المحافظات التي جبتها ومررت بها، ومن واقع تجربة ربما لا نجد استثمارا حقيقيا يعود بريع ودخل على تلك البلديات، مما سيسهم في فتح مجالات كثيرة في التوظيف وفي تتابع الأفكار الاستثمارية والاقتصادية التي بالطبع ستعود على المحافظات التابعة لها تلك البلديات. حقيقة ما جعلني أكتب عن هذا الموضوع ما كنا نتحدث فيه أنا وبعض الأصدقاء في أحداث الأسبوع وبعض المواضيع، ومنها فكرة استثمار الأراضي المخصصة للحدائق والترفيه، فدارت الرؤى وكلٌّ أدلى بدلوه، منهم من نقل فكرة بعض الدول في طريقة استثمار أراضيها كساحات ترفيه ومتنزهات سياحية وحجم الفائدة التي ستجنيها البلديات والأمانات لو استغلت بالشكل الجيد والفكر الاستثماري المدروس والمخطط له. فلو طرحت البلديات تلك الأراضي على المستثمرين بتنفيذ وتشغيل وصيانة تلك الأراضي لوفرت على الدولة كثيرا من الميزانيات المخصصة على أقل تقدير للصيانة. ناهيك وللأسف الشديد تكاد أغلب الحدائق لا يستطيع أحد الجلوس فيها، ولا الدخول للمرافق التابعة لها من دورات مياه وخلافه، بسبب عدم الصيانة الجيدة لها، لا سيما أن المتعهد بالصيانة قد يتوقف عن العمل عند تأخر مستحقاته المالية، فيزيد الطين بلة وكأنك يا بو زيد ما غزيت، وستضطر البلديات إلى إعادة تأهيل شامل لتلك المرافق. ولعلي أتذكر جيدا وادي حنيفة والنقلة النوعية التي أحدثتها هيئة تطوير مدينة الرياض في استغلال وتأهيل وادي حنيفة ووادي نمار، والأداء الممتاز الذي يقوم به متعهد الصيانة والنظافة على طول امتداد هذا الوادي، وتوفير حماية لمرافقه بتواجد فريق كامل للصيانة والأمن الصناعي المتواجد باستمرار في ردهات هذا المتنفس الجميل، والمزار الأكثر من رائع، لذا على الأمانات والبلديات أخذ الفكرة ونقلها لباقي المدن والمحافظات، وتستغل تلك المواقع والأراضي، وإعطائها لمستثمرين والتسهيل عليهم في استغلال الأراضي وتوظيف أبناء المكان، مما سيسهم في تنمية تلك المحافظات بتوظيف أبنائها، والمشاركة في رفع العملية التجارية والتنموية، وما إلى ذلك من فوائد. أخيرا وليس آخرا لنستفيد من تجارب الآخرين وننقل الأفكار ونوطنها، ولنواكب رؤية المملكة 2030 الاقتصادية.