تسبب عرض لإحدى شركات توريد الشعير بحفر الباطن بتقديم تخفيضات بمناسبة افتتاح فرعها بالمنطقة في تكدس أعداد كبيرة من السيارات ووقوفها بطوابير الانتظار لمدة قد تصل إلى أسبوع أملا في الحصول على حصة من الشعير المخفض الذي يباع بسعر 35 ريالا للكيس بفارق 17 ريالا عن سعره في سوق حفرالباطن. وكانت أخبار توزيع الشعير المخفض قد تنوقلت بين ملاك الماشية والمربين فبدؤوا التوافد لمقر توزيع الشعير الأوروبي المخفض دون معرفة مواعيد توزيع الكميات الجديدة في المرة القادمة وأصبحت السيارات في الموقع تشكل سلسلة من الطوابير بعد أن أوقفها أصحابها لكيلا يضيع المركز في الطابور وتركوها لمدة أسبوع أو أكثر معطلين بذلك أعمالهم. "الوطن" التقت بعض المواطنين في السوق لمعرفة أسباب ترك شاحناتهم لمدة أسبوع فأفاد كل من علي الظفيري وفرحان العنزي وعلي الشمري أن ملاك المواشي يهرولون وراء أي تخفيض بعد أن تزايدت أسعار الشعير حتى وصلت إلى 52 ريالا للكيس مع استغلال التجار والموردين لعدم تساقط الأمطار والجدب الذي حل بالمنطقة هذا العام. وأشارو إلى أنه مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات متدنية فإن تلك الماشية بحاجة إلى أعلاف بكميات كبيرة حتى لا تتعرض للأمراض والنفوق بسبب البرد والجوع، وكل تلك الأسباب تجبر مربي المواشي على شراء الأعلاف بأي سعر يفرضه التاجر. وذكر سطام الشمري، أحد ملاك المواشي، أن توزيع الشعير المخفض أضر أكثر من الفائدة المرجوة منه، حيث إنه زيادة على تعطل المصالح فإن الكميات الموزعة لا يصل إلى ملاك المواشي منها إلا القليل والكثير يذهب لضعاف النفوس الذين يشترونه مخفضاً ويبيعونه بأسعار السوق المرتفعة، مشيرا إلى أن طريقة التوزيع لم تكن مبنية على أساس أن الكميات لا تصرف إلا لمن يملك ماشية، وهذا سهل إذا ما عرفنا أن الزراعة تصرف لملاك المواشي "بروة " بقيمة المواشي التي تمت الزكاة عنها وتلك شهادة تثبت للقائمين على التوزيع من هم ملاك الماشية من غيرهم . يذكر أنه بالتزامن مع ارتفاع الشعير بسوق حفرالباطن سجلت الأعلاف المحلية أيضاً ارتفاعا مثل البرسيم والتبن بما يعادل الضعف مما يعكس طمع من يقومون ببيعه وتوريده للمحافظة مستغلين بذلك عدم رقابة الجهات الحكومية المسؤولة على السوق.
