توقع تقرير اقتصادي أن تكون الأسهم القطرية العام المقبل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مقارنةً بأقرانها من الأسواق الناشئة، وذلك بعد تضررها من اضطرابات سياسية هذه السنة، وهذا يعد تغيرا لأسهم الدولة التي كانت تتداول بأسعار عالية معظم السنوات الثلاث السابقة. هبوط قيم المؤشر ذكر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن «عملية بيع الأصول بسبب الخلاف السياسي بين قطر ودول الجوار أدى إلى هبوط قيم المؤشر، وفي حين ستكون السياسة محور التركيز عام 2018، يقول المحللون والمستثمرون إن بعض الأسهم في الدوحة تُتداول حاليا بمستوياتٍ مغرية». وأضاف أن «مؤشر بورصة قطر أصبح صاحب الأداء الأسوأ في العالم هذه السنة، بعد أن اتهمت مجموعة من الدول تقودها السعودية الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وفي حين أن المؤشر قلّص الخسائر الأسبوعين الماضيين على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 ستدعم النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 18% في 2017، وهذه ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار»، مشيرا إلى أن المؤشر انخفض بنسبة 0.3% الأحد الماضي. مستقبل الأسهم القطرية قال رامي جمال مدير محفظة في شركة أموال إل إل سي التي تتخذ من الدوحة مقرًا لها إن «الأسهم القطرية تُتداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل إم إس سي آي (MSCI) وإف تي إس إي (FTSE)، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، وفي عام 2018 سيضع المستثمرون محافظهم لصالح الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة». تقييمات أقل أهمية أوضح نائب رئيس قسم البحوث في شعاع كابيتال في دبي آرثي تشاندراسيكاران أن «أرباح الربع الثالث من العام أظهرت أن البنوك المحلية تتسم بالقدرة الكبيرة على الصمود، مع السيطرة على تكاليف التمويل بالرغم من تدفق الودائع غير المقيمة والنمو الائتماني الكبير بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين»، مشيرا إلى أن فرق القيمة لدى البنك القطري بالنسبة إلى نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي مقاساً بنسبة السعر إلى القيمة الدفترية هو 25%، انخفاضُ من مستويات تاريخية بنسبة 50%. وأضاف أنه «في ظل عدم وجود أي حلٍ سياسي، فإن التقييمات المغرية ستكون أقلُ أهميةً في الوقت الراهن». منطقة محظورة أبان سيمون كيتشن، رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري – المجموعة المالية هيرمس – الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له «بالنسبة للعديد من المستثمرين الإقليميين، كانت قطر منطقة محظورة نوعا ما في معظم أوقات هذا العام، وقد انخفضت القيم كثيرًا، وهناك خطر يكمن في أن يتم سحب بعض الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة، وهذا قد يخلق فرصةً في حال كنت مضطراً على البيع لأسماء ذات جودة عالية، ومن ثم فإن هناك الكثير من القيم التي ستنبع عن ذلك».