حددت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة نجران ربيع الثاني المقبل موعدا لتحديد جلسة جديدة، لاستكمال مرافعات قضية ضحية التكميم، ذياب آل جبار، والتي انفردت «الوطن» بمتابعتها ونشر تفاصيلها أولا بأول، وذلك لاشتراط قاضي وأعضاء الهيئة رد المدعى عليه المدير العام للشؤون الصحية في إحدى المناطق وفريقه الطبي على الاتهامات الفنية التي وجهها بحقهم المدعي، وعجز موكلوهم عن الرد، كونها تمس تخصصاتهم الدقيقة. وعقدت الهيئة، مساء أول من أمس، جلسة سماع الأقوال في مقر الهيئة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في نجران، بحضور الطرف الأول المدعي زيدان خضران آل جبار، ووكيله الشرعي علي آل حطاب، و3 وكلاء عن أطباء متهمين، بعضهم تم نقله خارج المنطقة، وحضور شخصي ل5 متهمين آخرين، بينهم أطباء وأخصائييون وفنيون. واستمع القاضي وأعضاء اللجنة إلى أقوال الفريق الطبي، بما تقدم به المدعي من اتهامات بالتقصير والتأخير والتزوير والإهمال وتجاوزات مهنية، والمطالبة بكامل الحقين العام والخاص، بما حصل في القضية من تأخير في المعاملة من تجاوزات إدارية وتلاعب، حسب اتهاماته. فيما ركزت الجلسة على تحديد سبب الوفاة، وطالب الأعضاء بحضور شخصي لكل المتهمين الأصليين، أو تقديم إفادة كاملة عن الأسئلة الدقيقة الفنية مع وكلائهم، لتوضيح بعض التفاصيل للمساعدة في إصدار الحكم بناء على المعطيات القائمة.