طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الحكومة العراقية بالإشراف المباشر على مسألة تسليح ميليشيات الحشد الشعبي ومنع الجهات الخارجية من تزويدها بالسلاح والعتاد. وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي ل«الوطن»: إن مسألة تزويد الحشد الشعبي بأسلحة إيرانية من دون علم الحكومة، يجب أن تناقش ويتم تتبعها ضمن الإطار الرسمي في توقيع عقود التسليح المدرجة ضمن صلاحية وزارة الدفاع. وأشار الغروي إلى أن اللجنة رصدت تسليح ميليشيا الحشد بمعدات إيرانية، يعتقد أنها وصلت من النظام الإيراني تحت مزاعم محاربة تنظيم داعش، في وقت اعترف أمين عام ما يعرف بميليشيا «بدر»، هادي العامري، امتلاك الحشد أسلحة ثقيلة ومعدات هندسية لإزالة ومعالجة الألغام والعبوات الناسفة دون الإشارة إلى مصدرها. تنوع التسليح بحسب خبراء عسكريين فإن مصادر تسليح القوات العسكرية العراقية تنوعت بعد عام 2003، وذلك بموجب عقود مع الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وإيران. وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزامل، أنه عقب سيطرة داعش على أراض شاسعة عام 2014، بدأ السلاح الإيراني بالتدفق بكثرة إلى المناطق العراقية لتسليح الميليشيات الموالية لطهران، موضحا أن تزويد العراق بالأسلحة الإيرانية لا يتم عبر عقود، وذلك لتلافي تأخر وصولها، حيث يتم نقلها برا وجوا بطرق متعددة، قبل أن يتم إبرام العقود بين الجانبين. مراقبة الحدود شدد التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة على ضرورة استخدام الوسائل الحديثة وطائرات الاستطلاع، لمراقبة الحدود العراقيةالإيرانية لمنع دخول الأسلحة والمتسللين، إلا أن تلك الإجراءات لم تمنع تدفق السلاح للميليشيات في المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد. وبحسب تقارير ميدانية، يؤكد سكان محليون في المناطق الحدودية مع إيران، وجود حركة كبيرة للمتسللين وعصابات تهريب السلاح والمخدرات، وتتبع لميليشيات الحرس الثوري، باعتبار أن هذه المناطق لا تخضع للمراقبة الحدودية منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وأكد المهندس في حقول آبار البزركان بمحافظة ميسان، شاكر مهاوي، أن المناطق الحدودية أصبحت بالكامل تحت سيطرة الجانب الإيراني، لافتا إلى أنه خلال عمله في حقول النفط، يرى يوميا شاحنات تحمل معدات عسكرية وأسلحة تدخل إلى الأراضي العراقية. التحجيم الأميركي ترى تقارير أن واشنطن تسعى لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق عبر طرق متعددة، إلا أن الخطوة الأولى للمضي في هذه الاستراتيجية تبقى غامضة، باعتبار عدم وجود آليات لتنفيذها على الميدان، وبالتزامن مع استمرار تدفق المقاتلين والأسلحة الإيرانية إلى العراق. وأوضح المحلل السياسي والأكاديمي قحطان الخفاجي، أن قوات التحالف الدولي تستطيع أن ترصد الحدود بين البلدين إلا أن لا يوجد اندفاع لديها في هذا المسعى، مؤكدا حيازة التحالف لمعلومات عن إقامة معسكرات تدريب في محافظة السماوة، لتدريب الميليشيات بإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني. التسلل عبر الحدود مع بدء العد التنازلي لحلول موعد موسم زيارة الأربعين، يشير مراقبون إلى أن الحدود المشتركة بين العراقوإيران، ستشهد دخول مئات الآلاف من الإيرانيين، وهو ما قد يصعب حصر دخول المدنيين من العسكريين، في وقت ترى تقارير ميدانية أن الميليشيات المسلحة تقوم بإدخال عناصرها من إيران تحت غطاء الزيارات الدينية. من جانبهم، تحدث نشطاء عراقيون عن تغلغل الإيرانيين في مدينة البصرةالعراقية، لدرجة أنهم باتوا يطلقون عليها وصف «المدينةالإيرانية»، مشيرين إلى إمكانية تدفق عناصر الحرس الثوري بأسلحتهم إلى هذه المدينة بكل حرية. وكانت تقارير قد ذكرت دخول أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية وبكميات كبيرة إلى الأراضي العراقية لتسليح الميليشيات، بهدف توطيد وجودها في الساحة المحلية لمواجهة إمكانية حلها، نتيجة الضغوطات الأميركية على الحكومة العراقية. نتائج التغلغل الإيراني في العراق: - شرعنة الميليشيات الطائفية - تدفق الأسلحة والعناصر دون مراقبة - تهريب المخدرات - فتح خطوط برية للهلال الشيعي - انتهاكات إنسانية وتغيير التركيبة السكانية
