وافقت هيئة محلفين اتحادية على توجيه أول اتهامات في التحقيق بالتدخل الروسي الذي يقال إنه حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وقال مصدر مطلع: إن قاضيا اتحاديا أمر بعدم الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات، ومن ثم لم تتضح تفاصيلها أو الجهة التي تستهدفها. وأضاف أنها قد تعلن قريبا، ربما يوم الإثنين. وكانت وكالات المخابرات الأميركية قد خلصت في يناير الماضي إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب على التغلب على منافسته آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون عبر حملة اختراق إلكتروني، ونشر رسائل محرجة ودعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه حملتها. ويحقق المستشار الخاص روبرت مولر، وهو مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق في احتمال حدوث تواطؤ بين مسؤولي حملة ترمب الانتخابية وتلك التحركات الروسية. وقال نائب وزير العدل رود روزنستاين، في خطاب تعيين مولر في 17 مايو الماضي «يحق للمستشار الخاص إقامة دعاوى في جرائم اتحادية تتكشف من التحقيق في هذه الأمور إذا وجد ذلك ضروريا ومطلوبا». وكان ترمب قد نفى مزاعم حدوث تواطؤ بين حملته والروس، وأدان التحقيقات في الأمر، كما ينفي الكرملين هذا أيضا.