أقر مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، في أحدث خطوة أميركية لمواجهة سعي طهران إلى تطوير وسائل قادرة على حمل رؤوس نووية. وقالت مصادر إن القانون يتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات كيانات وأفراد تتضمن كلا من الوكالات الإيرانية الحكومية المتورطة في تطوير الصواريخ الباليستية، والكيانات الأجنبية التي توفر المواد أو التمويل والتسهيلات لهذه الأنشطة، والأشخاص الأجانب والوكالات الحكومية الأجنبية التي تصدر وتستورد أو تعيد تصدير الأسلحة المحظورة أو المواد المتعلقة بها من وإلى إيران، كذلك الأشخاص أو الكيانات الأجنبية التي تقوم بنقل البضائع والتكنولوجيا التي تسهم في قدرة إيران على حيازة أو صواريخ باليستية، من ضمنها تكنولوجيا الإطلاق وعدد وأنواع الأسلحة التقليدية المتطورة المزعزعة للاستقرار. الموردون المحليون ويطلب القانون من الرئيس الأميركي تقريرا للكونجرس فيما يتعلق بالموردين المحليين والأجانب في إيران الذين يدعمون برنامجها للصواريخ الباليستية. وبحسب القانون فإن على الرئيس أن يقرر في إفادة للكونجرس أيا من اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، على أن يؤيد هذا القرار خطة العمل الشاملة المشتركة ويحدد آلية لرصد الامتثال الإيراني. كما يجب أن يحدد التقرير الأشخاص والشركات المتورطة في هذه الأنشطة. إجراءات صارمة تأتي هذه الخطوة غداة إقرار مجلس النواب ثلاثة إجراءات على ميليشيات حزب الله اللبنانية، التابعة لإيران في تصويت جرى دون معارضة. وأوضح مراقبون أن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية. وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن جماعة حزب الله الأربعاء الماضي تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا.
