التشهير بمخالفي الأوراق المالية بأي وسيلة

أذنت جهات عليا أن تكون مواقع الجهات الرسمية المختصة بالفصل في منازعات الأوراق النقدية وبواباتها وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي موقعا للتشهير في حق مرتكبي جرائم الشيكات وكل وسيلة تحقق الغاية من النشر لردع المخالفين.
وعلمت «الوطن» أن جهات عليا عدلت الفقرة الثانية من البند الرابع بخصوص الفصل في منازعات الأوراق التجارية وأضافت، عليها «يكون النشر في الصحف اليومية بنفس منطقة المخالف، وإن لم يكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة تحقق الهدف من التشهير وتكون على نفقة مرتكب الجريمة».
وأشار المصدر إلى أن الجهات المقررة شددت على ضرورة تشديد العقوبة بالسجن والتشهير ضد المخالفين، وأن التوجه حاليا لنشر الأحكام سيكون إلكترونيا، سواء في موقع الوزارة الإلكتروني أو غيره بما يحقق الغاية من النشر ولا يكون فيه تعطيل أو تأخير له، الأمر الذي يتحقق بموجبه الجانب العملي لسرعة تنفيذ عقوبة التشهير.