كشف مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» أن الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، فتح الباب أمام نشوء المئات من الفرص الوظيفية، وتم السماح ل30 مستثمرا من الراغبين في إنشاء وتشكيل مراكز تقدير حوادث المركبات، والتي ستعمل بكامل طاقتها خلال العام، ومن المتوقع أن توفر هذا الشركات نحو 200 فرصة وظيفية لكل مركز من المواقع المزمع إنشاؤها في مدن المملكة. وقال «سوف تتوسع مراكز التقييم بدخول شركات استثمارية أكثر خلال الأعوام الخمسة القادمة». 4 مراكز تقييم وقال المصدر إن الهيئة لديها 4 مراكز رسمية لتقدير أضرار حوادث المركبات، وسوف تتوسع المراكز لتنطلق في جميع مدن المملكة مع الأمر السامي، وبين أن مراكز تقدير أضرار المركبات ستتضاعف وتباشر الهيئة تعميم الفروع بكافة مواقع المملكة، ويعمل فيها مهندسون وفنيون لإصلاح السيارات، وقال: «إن الهيئة تستعد حاليا لدخول العنصر النسائي من الراغبات في إصلاح السيارات وتقدير أضرار المركبات التي وقع لها حوادث». توطين النساء من جهته، توقع رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبوشوشة أن يضيف السماح للمرأة بقيادة السيارة الفرص الوظيفية، حيث تستطيع المرأة المدربة تقييم الحوادث للمركبات التي تقودها النساء، وقال «إن التدريب المكثف مع الفهم والمعرفة سيساعد هذا القطاع على تخطي كل العقبات التي قد تنشأ مع قيادة المرأة للسيارة، ومن المهم إنشاء مراكز لتأهيل المرأة في جوانب ونواحي تقييم أضرار الحوادث للمركبات التي تقودها المرأة». تقييم الأضرار أوضح عضو الغرفة التجارية في الشرقية لشركات التأمين عصام أبوعيسى أن شركات التأمين على مستوى المملكة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لطرح رؤية قيادة المرأة، ومن النقاشات التي ستطرح خلال اللقاء أسعار السيارات ونسب التأمين المتوقع تطبيقها، وقال أبوعيسى «إن العنصر النسائي منتشر كثيرا في كافة شركات التأمين، حيث تعمل النساء في أقسام المطالبات والمستحقات، ويقمن بمراجعة العملاء، وحاليا يقوم بمعاينة الحوادث الرجال ومستقبلا ستعد شركات التأمين برامج تأهيل وتدريب العنصر النسائي على تقييم الأضرار، ومنها الخروج لمعاينة السيارة وتقييم نسب الضرر.
