في الوقت الذي أصدر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث، استبعد رئيس اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل أبوشوشة، أن يشهد سوق السيارات ارتفاعاً في الأسعار، مؤكداً أن القطاع سيكون مستقرا، خاصةً أن القرار سيحتاج إلى المزيد من الوقت لكي تتمكن المرأة من تعلم قيادة المركبة واستخراج الرخصة وغيرهما. إلغاء تأشيرات أبان أبوشوشة ل«الوطن»، أن القرار إيجابي، وسيلغي أعدادا كبيرة من تأشيرات مهنة «سائق خاص»، خاصةً أن النساء العاملات في القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة رواتبهن محدودة ولا يستطعن تغطية رواتب السائق الخاص. تعديل المركبات أبان أبوشوشة، أن الشركات المصنعة للسيارات ستبدأ حالياً في إجراء تعديلات إضافية على المركبات لتتلاءم مع المرأة السعودية وفئتها العمرية، ولكن ستنتظر هذه المصانع لحين يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القرار لمعرفة الفئات المحددة أو المستهدفة في السوق السعودي. تكلفة السائق قال عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية منصور العدوان ل«الوطن»: «إن تأثير القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة سيكون إيجابيا على الأسرة نفسها، من حيث تكاليف السائق من سكن وإعاشة وغيرهما من المستلزمات المتطلبة لذلك، كاشفاً عن أن هناك مليون وافد يعملون بالمملكة في مهنة سائق». المركبات الصغيرة أضاف العدوان، أن الاقتصاد السعودي سيشهد تغييرا استراتيجيا من خلال دخول المرأة للقيادة وإزاحة الوافدين عن هذه المهنة، بالإضافة إلى أن وكالات ومعارض السيارات ستشهد انتعاشاً بعد هذا القرار على كافة الفئات، خاصةً السيارات الصغيرة، نظراً لقلة تكاليفها الاقتصادية على المرأة.
