بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وتضم قائمة المتهمين الذين تجري إعادة محاكمتهم 36 متهما بينهم محمد مرسي، ومحمد بديع، إضافة إلى خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية سابقا عصام الحداد، ومدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا أحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخه، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني، وحازم محمد فاروق ومحيي حامد، وأيمن علي سيد، وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.
التخابر تلا ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، أمر الإحالة «قرار الاتهام» والذي تضمن دور المتهمين في ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد- التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة «حماس»- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، كما أن عددا من المتهمين تلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، لافتا إلى أن بعض المتهمين سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. نقل تقارير سرية وأضافت النيابة أن المتهمين المشار إليهم، بصفتهم موظفين عموميين «رئيس الجمهورية، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية»- أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 - 416 - 539 - 633 - 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، وذلك بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني المبينة بالتحقيقات.