شددت وزارة التجارة والاستثمار على أنها لن تتهاون في ملاحقة ومنع المتاجرين بمياه زمزم إلكترونياً، وذلك بعد رصد القائمين بإدارة مشروع سقيا زمزم لانتشار الإعلانات التجارية التي تروج لبيع ماء زمزم من خلال بعض المواقع الإلكترونية داخلياً وخارجياً. وأكدت الوزارة على منع الترويج لذلك في المواقع الإلكترونية إنفاذاً للأمر السامي القاضي بمنع خروج كافة أنواع عبوات ماء زمزم من مكةالمكرمة، واقتصار ما يسمح بخروجه على العبوات المنتجة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، بالإضافة إلى منع تعبئة ماء زمزم في عبوات خاصة واستغلالها بالبيع في الداخل والخارج، ومنع تصديره بصفة عامة ومطلقة بأي شكل من الأشكال. يذكر أن المملكة أعلنت عن منعها تصدير ماء زمزم إلى خارج المملكة بكميات تجارية منذ عام 2005، وكان المنع بصفة عامة ومطلقة بأي شكل من الأشكال، واستثنت من ذلك العبوات القليلة التي تستخدم للأغراض الشخصية، ومن ثم قامت المملكة بمنع بيع ماء زمزم داخلياً ومتابعة الباعة الجائلين ومحلات العطارة والمؤسسات والشركات التي تقوم بالترويج لذلك.